اعترف الوزير اللبناني السابق «ميشال سماحة» الاثنين أمام المحكمة العسكرية بنقله متفجرات من سوريا لتنفيذ سلسلة تفجيرات واغتيالات في لبنان، وفق ما نقلته مراسلة فرانس برس من قاعة المحكمة.

ويحاكم القضاء العسكري «سماحة» الموقوف منذ أغسطس/آب 2012 بتهمة التخطيط مع رئيس جهاز الأمن الوطني السوري اللواء «علي مملوك» ومدير مكتبه «عدنان» (مجهول باقي الهوية) «لنقل متفجرات من سوريا إلى لبنان بنية تفجيرها وقتل شخصيات سياسية لبنانية ورجال دين ومسلحين سوريين ومهربين على الحدود بين سوريا ولبنان».

من جهته، قال «سماحة» أنه تسلم «مبلغ 170 ألف دولار من السوريين داخل كيس في مكتب عدنان (مدير مكتب مملوك) ووضعتها في صندوق سيارتي مع المتفجرات. ولدى وصولي إلى بيروت عند الساعة السابعة مساء إتصلت بميلاد كفوري وسلمته الأموال والمتفجرات في مرآب منزلي في الأشرفية».

و«ميلاد كفوري» هو أحد معارف «سماحة»، وقد وشى به إلى القوى الأمنية قبل أن يغادر البلاد.

وطلب القرار الاتهامي الصادر بحق «مملوك» و«سماحة» في 20 فبراير/شباط 2013 عقوبة الإعدام للمتهمين. وأصدر القضاء اللبناني مذكرة توقيف غيابية في حق «مملوك».

وأقر «سماحة» الذي استجوبته المحكمة العسكرية للمرة الأولى بعد سنتين وتسعة أشهر على توقيفه، أن الهدف من التخطيط لتنفيذ تفجيرات على الحدود كان اقفالها نهائيا وبالتالي وقف عبور المقاتلين، في إشارة إلى تقارير عن مقاتلين سنة يتوجهون من شمال لبنان للقتال إلى جانب قوات المعارضة ضد النظام السوري.

وقال «سماحة» إنه تعرض «لاستدراج وضغط»، مضيفا «وقعت في فخ نصبه لي ميلاد كفوري المرتبط بجهاز مخابرات».

ولدى سؤاله في المحكمة عن «الهدف من التخطيط لاغتيالات وتفجيرات في شمال لبنان وبينها محاولة اغتيال النائب خالد الضاهر المعارض بشدة لنظام الرئيس بشار الأسد، أجاب «كنت أسمع على المنابر تحديا للدولة وشتم للجيش وإيقاظ الغرائز ولا أحد يلاحق». مضيفا «صحيح أخطأت لكن كنت أريد تجنب فتنة طائفية».

وتتعاطف المناطق ذات الغالبية السنية في شمال لبنان مع المعارضة السورية. وشن عدد من نوابها وفي مقدمهم «الضاهر» حملات عدة ضد الجيش اللبناني الذي اتهمه بالانحياز إلى جانب حزب الله الذي يقاتل إلى جانب دمشق والسماح بمرور مقاتليه إلى سوريا.

و«سماحة» وزير ونائب سابق. وكان قبل توقيفه مستشارا للرئيس السوري. وكان يمضي جزءا كبيرا من وقته في دمشق.

وأرجأت المحكمة جلسة المحاكمة إلى 13 مايو/أيار المقبل «للاستماع إلى إفادة مرافق سماحة فارس مبارك بصفة شاهد»، كما حددت 16 أكتوبر/تشرين الأول المقبل موعدا لمحاكمة «مملوك» الذي تعذر إبلاغه حتى الآن بمواعيد المحاكة، ما دفع المحكمة إلى فصل ملفه عن ملف «سماحة» لضمان سير محاكمة الأخير.