جددت المعارضة الجزائرية دعمها لمطالب الحراك الشعبي، مؤكدة أن حل الأزمة السياسية يتمثل في رحيل رئيس الجمهورية "عبدالعزيز بوتفليقة".

وخرجت مظاهرات مليونية، الجمعة، في الجزائر العاصمة وغالبية المدن الجزائرية الأخرى، رافضة تمديد فترة حكم "بوتفليقة" الذي تنقضي ولايته الرابعة رسميا في 28 أبريل/نيسان المقبل.

وقال حزب "طلائع الحريات"، الذي يقوده "علي بن فليس"، رئيس الحكومة الأسبق، إن "الرحيل الفوري لرئيس الجمهورية والقوى غير الدستورية مثلما يطالب به الشعب يمثل شرطا لحل الأزمة".

واعتبر الحزب في بيان عقب اجتماع مكتبه السياسي، السبت، المسيرات الحاشدة التي خرجت الجمعة، دليلا على رفض الشعب الجزائري لما وصفها بـ"مناورات السلطة السياسية القائمة والرامية إلى إنقاذ النظام وتحويل الحراك الشعبي عن هدف إحداث تغيير شامل في النظام السياسي".

فيما دعت "لويزة حنون" زعيمة "حزب العمال" اليساري، في اجتماع لحزبها، السبت، إلى احترام الإرادة الشعبية عبر "انسحاب رئيس الجمهورية عند انتهاء العهدة الرابعة واستقالة الحكومة وحل البرلمان بغرفتيه وتأسيس حكومة تقنية انتقالية تتكون من كفاءات نزيهة".

واقترح "موسى تواتي" رئيس "الجبهة الوطنية الجزائرية"، خلال مؤتمر صحفي "تشكيل لجنة وطنية تتكون من ممثلين يختارهم الشعب في كل الولايات، تتولى تسيير فترة انتقالية، وتشرف على تعديل الدستور، وتنظيم الانتخابات الرئاسية المقبلة".

أما حزب "جبهة القوى الاشتراكية" (أقدم حزب معارض في الجزائر)، فقال في بيان له "على أرض الواقع، أظهرنا التزامنا بالبقاء مع الشعب حتى رحيل النظام الاستبدادي وإنشاء الجمهورية الثانية. لا حيل السلطة ولا محاولات كسب الوقت تجعلنا نبتعد عن المبادئ".

من جهته، قال "سعيد سعدي" الزعيم السابق لحزب "التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية" العلماني، إنه أوضح للدبلوماسي الجزائري الأخضر الإبراهيمي، المرشح لقيادة الندوة الوطنية (أو مؤتمر الحوار الوطني)، أن النظام لا يقدر حقيقة خطورة الوضع، وأن رحيل "بوتفليقة" واستقالة الحكومة هو شرط لكل مبادرة جدية.

فيما قال اللواء المتقاعد "علي غديري"، (مرشح رئاسي)، على حسابه بموقع "فيسبوك": "مثلنا مثل ملايين الجزائريين الذين خرجوا إلى الشوارع في كل مكان في الجزائر وفي الخارج، فإننا نطعن في هذا القرار غير الدستوري (تأجيل الانتخابات)، كما حذرنا مرارا وتكرارا من مخاطر الخروج عن الإطار القانوني وناضلنا من أجل إقامة انتخابات حرة وديمقراطية".

وفشل مسؤولون في حزب "جبهة التحرير الوطني" الذي يمتلك الأغلبية في البرلمان في عقد اجتماعين بولايتي سيدي بلعباس، والمسيلة، بسبب رفض المواطنين لتواجد وجوه محسوبة على السلطة بينهم.

وقبل أيام، أعلن "بوتفليقة" إقالة الحكومة وسحب ترشحه لولاية خامسة وتأجيل انتخابات الرئاسة التي كانت مقررة في 18 أبريل/نيسان المقبل.

وتحذر المعارضة من أن قرارات "بوتفليقة" بمثابة "تمديد لحكمه، والتفاف على الحراك الشعبي الذي يطالب برحيله".

ومنذ إعلان ترشح "بوتفليقة" في 10 فبراير/شباط الماضي، تشهد البلاد احتجاجات وتظاهرات رافضة، وصلت إلى تهديد أكثر من ألف قاض بمقاطعة الإشراف على الانتخابات.