أيدت محكمة التمييز بدولة الكويت، اليوم الإثنين، حكما بالسجن ضد النائب السابق، والمعارض الكويتي البارز «مسلم البراك»، لمدة سنتين مع الشغل واجبة النفاذ.

ويُعتبر هذا الحكم على «البراك» نهائيا في قضية أمن دولة التي تأتي على خلفية اتهامه بـ«العيب في الذات الأميرية»، خلال خطابه الشهير بندوة «كفى عبثا» في ساحة الإرادة في أكتوبر/تشرين الأول 2012، وهو الخطاب المعروف بـ «لن نسمح لك».

وكانت محكمة أول درجة قضت في أبريل/ نيسان 2013 بحبس البراك، لمدة 5 سنوات مع الشغل والنفاذ، إلا أن محكمة الاستئناف الكويتية قضت في 27 مايو/أيار من العام نفسه ببطلان الحكم ومن ثم الإفراج عنه، لعدم ندب محامي له، وقضت بإعادة محاكمته من جديد، قبل أن تحكم عليه في فبراير/شباط الماضي بالسجن سنتين، لتؤكد محكمة التمييز الحكم اليوم ويصبح واجب النفاذ.

وفي 20 أبريل/نيسان الماضي أخلت محكمة التمييز الكويتية سبيل «البراك» بكفالة 1000 دينار، أي نحو 3000 دولار، لحين الفصل في التمييز بعد أن كان قد سلم نفسه في 1 مارس/آذار الماضي إلى إدارة تنفيذ الأحكام التابعة لوزارة الداخلية، لتنفيذ حكم الحبس سنتين الصادر بحقه من محكمة الاستئناف آنذاك.

وقال «البراك» بعيد صدور تأييد الحكم ضده في كلمة له في ديوانه أمام المتضامنين معه: «الحمد الله وضعت سطوة المال تحت قدمي وبهرجة المنصب خلف ظهري واخترت أن أكون سجين رأي». وأضاف: «أوصي الجميع بتفعيل العمل والنضال السياسي بالشكل السلمي، والعنف يضر بالكويت وموقف أبناء وبنات الكويت دين في عنقي»، ومضى قائلا: «نفسي لا تقبل الهوان ولن أقبل إطلاقا إلا بمواقف العز والكرامة خارج السجن أو داخله».

و«البراك»، الذي يبلغ من العمر 58 عاما، كان قد فاز في الانتخابات التشريعية عام 2012 ضمن التكتل الشعبي، وكان من أشد المعارضين للنظام الحاكم في دولة الكويت.

من جهته، قال النائب الكويتي السابق، المعارض «وليد الطبطبائي»، في تغريدة له عبر حسابه على تويتر: «إن الحكم النهائي بالسجن سنتين على المناضل مسلم البراك دليل على ضيق صدر السلطة من النقد السياسي لأعمالها الخاطئة وأن عهد سجن السياسيين قد بدأ!».