دافع «وزير العدل والأوقاف والشؤون الإسلامية» في الكويت، «يعقوب الصانع»، عن «مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات» الذي أقره البرلمان، مؤخرا، مؤكدا أن الغرض من هذا التشريع هو حماية المواطنين من العبث بالشبكة المعلوماتية، والتصدي للجرائم الإلكترونية التي باتت منتشرة بشكل كبير.
ونفى الوزير أي صحة لما يتردد بشأن تضمن مشروع القانون موادا تسمح بمراقبة أجهزة الاتصالات أو البريد الإلكتروني للمواطنين، مؤكدا أنه في «بلد الحريات والديموقراطية»، وفق وصفة، لا يمكن أن يقبل أو أي من الوزراء بمثل هذه المواد.
وفي 16 من الشهر الجاري، وافق مجلس الأمة (البرلمان الكويتي) على مشروع قانون «مكافحة جرائم تقنية المعلومات»، فيما انتقدت شخصيات معارضة المشروع، وعدته «جريمة كبرى بحق الكويت».
ويتطلب إقرار مشروع القانون تصديق أمير البلاد عليه، وفق الدستور الكويتي.
«الصانع» رد على هذه الانتقادات، قائلا: «لا يمكن أن أقبل أو أي من الوزراء بأن نقوم بمراقبة أجهزة الاتصال أو الرسائل الالكترونية في بلد الحريات والديموقراطية، وأن للجميع مطلق الحق في استعمال هذه الأجهزة دون أية رقابة عليها».
وأشار إلى ما يثار في وسائل التواصل الاجتماعي من أن القانون الحالي يعمد إلى التجسس على الأفراد والتضييق من الحريات، مؤكدا أنه «كلام مغلوط وليس له أي أساس في الواقع».
الوزير الكويتي أوضح أن مشروع القانون تضمن العديد من المواد التي من شأنها توفير الحماية القانونية والخصوصية لما يتم نشره وتداوله على شبكة الانترنت لاسيما البيانات والأرقام المتعلقة بالدفع الالكتروني والحسابات المصرفية.
ولفت إلى أن مشروع القانون يهدف إلى «حفظ استقرار المجتمع؛ إذ يُعاقب فقط كل من يدير الشبكة الالكترونية لغرض نشر مواد إباحية أو التحريض على الدعارة أو الفجور أو سب الغير».
وأكد الوزير أن «التشريع الجديد جاء لتنظيم استخدام وسائل تقنية المعلومات وحماية البيانات ومنها البطاقات الائتمانية والبطاقات المدنية من أي تزوير أو نسخ غير مشروع».
وأشار إلى أن الكويت عمدت إلى ملاحقة التطورات التشريعية في مجال التقنيات الإلكترونية بعد أن أقدم «كثير من ضعاف النفوس» على اختراق الأجهزة الإلكترونية والشبكة المعلوماتية للأفراد والشركات بهدف ارتكاب جرائمهم.
وقال إن التشريع الجديد يهدف إلى «حماية المجتمع والأفراد والأمن العام من العبث بالشبكة المعلوماتية؛ حتى يصبح بمقدورهم استخدامها واستخدام كافة أجهزتهم الإلكترونية دون خوف»، مؤكدا أن ما وصفه بــ«الحريات المسؤولة» هي القصد الرئيس من وراء إصدار هذا التشريع.
ولفت إلى احتلال الكويت لمكانة متقدمة بين دول المنطقة من حيث استخدام الإنترنت، وأن نسبة الجرائم الإلكترونية التي يتعرض لها مستخدمي الإنترنت في البلاد تفوق بكثير من يتعرضون للجرائم العادية؛ «لذا قد أصبح من الضروري إصدار مثل هذا القانون الذي ينظم هنا المسألة، ويضمن أمن وحماية المجتمع ممن يسئ استخدام الإنترنت».
ويتضمن مشروع القانون عقوبات بالحبس وغرامات مالية على جرائم إلكترونية مختلفة بينها: التنصت على ما هو مرسل عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو استخدام وسائل تقنية المعلومات في التلصص على بيانات البطاقة الائتمانية أو الترويج للاتجار بالبشر أو المواد المخدرة أو غسل الأموال أو في تسهيل الاتصال بالمنظمات الإرهابية وترويج أفكارها.
وبينت المذكرة الإيضاحية للمشروع أنه يأتي «بهدف حماية حريات الأشخاص وشرفهم وسمعتهم، ودرء العدوان على الأموال والممتلكات العامة والخاصة}.
وانتقدت شخصيات معارضة هذا التشريع، وقال رئيس مجلس الأمة السابق، أحمد السعدون، خلال ندوة صحفية، مؤخرا، إنه «يدوس في بطن حرية الإنسان، ومجرد مناقشته سبة في حق الكويت»، وأضاف: «محاولة تمرير قانون جرائم تقنية المعلومات هي جريمة كبرى بحق الكويت».
وخضع العديد من المغردين مؤخرا لمحاكمات في الكويت، وصدرت أحكام بالحبس بحق بعضهم بتهم تضمنت «الإساءة» إلى أمير البلاد عبر تغريداتهم، وهي المحاكمات التي نددت بها منظمات حقوقية دولية.
