يتطلع المقاولون الأتراك إلى مواصلة مشاريعهم في كل من ليبيا والعراق، بعد توقفها نتيجة تردي الأوضاع الأمنية والسياسية في كلا البلدين.

وينتظر المقاولون ورجال الأعمال الأتراك انعقاد اجتماع "مجموعة العمل التركية الليبية"، في طرابلس يومي 20 و21 مارس/آذار الجاري، بحثا عن استئناف المشاريع وبدء مشاريع جديدة.

وعن ذلك، قال رئيس المجلس التنفيذي لـ"رابطة المقاولين الأتراك"، "مدحت ينيغون"، إن أول بلد أجنبي مارس فيه المقاولون الأتراك أنشطتهم في عام 1972 كان ليبيا.

وأضاف أن ليبيا تحل في المرتبة الثالثة، ضمن قائمة البلدان الأجنبية الأكثر احتضاناً لمشاريع المقاولين الأتراك، وذلك بمشاريع تصل قيمتها إلى 28.9 مليار دولار.

وتابع القول: "الاضطرابات الداخلية التي اندلعت في ليبيا عام 2011، أثرت بشكل سلبي على الشركات التركية الناشطة في البلاد".

وتصل قيمة المشاريع العالقة للشركات التركية في ليبيا إلى 19 مليار دولار، وفق المسؤول التركي، الذي أضاف: "وهناك مستحقات لها بقيمة مليار دولار، وتأمينات بقيمة 1.7 مليار دولار".

وتابع القول: "حجم الأضرار التي لحقت بالآلات والمعدات وما شابه، يبلغ 1.3 مليار دولار.. كما أن الشركات التركية ما تزال تدفع 50 مليون دولار سنويا ثمنا لخطابات الضمان".

وترغب الشركات التركية في العودة إلى مزاولة أنشطتها واستكمال مشاريعها في ليبيا، رغم الأزمات التي تشهدها البلاد، لتعزيز الحضور التركي خارجيا من بوابة الاستثمار وإعادة الإعمار.

وذكر "ينيغون" أن بلاده شكلت مجموعة عمل مشتركة مع ليبيا، "تندرج رابطة المقاولين الأتراك ضمنها أيضا، بهدف إيجاد حلول للمشاريع التركية العالقة في ليبيا وتحصيل مستحقاتها"، مشيرا إلى أن رابطة المقاولين الأتراك، لديها مقترح لحل هذه الأزمة تعتزم طرحه خلال اجتماع مجموعة العمل التركي الليبي.

وقال أيضا "بداية، يتوجب على الجهات المعنية في ليبيا تحديد المشاريع العالقة التي تشكل أولوية بالنسبة لهم، كي نواصل العمل في تلك المشاريع قبل غيرها".

وفيما يخص المشاريع التي لا يرغب الجانب الليبي بمواصلتها "يمكن إلغاء العقود المبرمة بين الجانبين بما يضمن حقوق الشركات التركية، وفق ما هو متفق بين الطرفين وفي ضوء القوانين الدولية المتعلقة بهذا الخصوص".

وشدد "ينيغون" على أهمية دفع التعويضات اللازمة للشركات التركية عن الأضرار التي تعرضت لها والمصاريف التي أنفقتها من أجل المشاريع التي سيرغب الجانب الليبي في إلغاء عقودها.

وأضاف أن على الجانب الليبي توفير الأمن والظروف اللازمة لاستئناف الشركات التركية عملها في المشاريع المطلوب استكمالها.

وأكد على أنه في حال الموافقة على خارطة الطريق هذه، يتوجب متابعة تنفيذها عن كثب عبر تشكيل آليات معينة من أجل ذلك.

على الصعيد العراقي، قال رئيس رابطة المقاولين الأتراك إن الشركات التركية التي كانت تنشط في العراق اضطرت إلى تعليق مشاريعها وأعمالها هناك مؤخرا؛ نظرا لازدياد الاضطرابات الأمنية وعدم تحصيل مستحقاتها.

وأضاف أن العراق كان فيما مضى من أكبر أسواق الشرق الأوسط بالنسبة لتركيا، مؤكدا على أهمية تحقيق الأمن والاستقرار فيها من جديد.

وأوضح أن إجمالي قيمة المشاريع التي فازت بها الشركات التركية حتى الآن في العراق وصل إلى 25.7 مليار دولار، وأن المقاولين الأتراك لديهم مستحقات في هذا البلد بقيمة 800 مليون دولار.

وأشار في ختام حديثه إلى وجود تنبؤات حول قرب بداية مرحلة جديدة ستشهد تحسين وتطوير نوعية الحياة والعمران في العراق.

يذكر أنه في مطلع العام الجاري، بحث وزير التجارة العراقي "محمد هاشم العاني"، مع وفد تركي اقتصادي زار العراق "زيادة حجم التبادل التجاري وتوسيع آفاق التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية" بين البلدين.

ولفت "العاني" حينها إلى إمكانية تعاون وزارته مع الجانب التركي في مجالات بناء المخازن وإقامة المعارض المتبادلة واستيراد المواد الغذائية والانشائية وغيرها من المجالات التي تعمل بها الوزارة ضمن البرنامج الحكومي.

وأكد الوفد التركي على استعداد تركيا الكامل للانفتاح على العراق والمشاركة في إعادة الأعمار والدخول في المشاريع الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وعلى مختلف الأصعدة.

وبلغ حجم التبادل بين تركيا والعراق 16 مليار دولار العام الماضي، ويسعى البلدان إلى رفعه إلى 20 مليونا العام الجاري.

ويجري معظم التبادل عبر معبرين حدوديين يقعان في محافظة دهوك في إقليم كردستان، وهما "إبراهيم الخليل" (فيشخابور من الجانب التركي)، و"سرزيرة" (أوزوملو من الجانب التركي).

ويجري العمل حاليا على تدشين معبر حدودي ثالث.