أكد الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان"، الجمعة، أن دولة الاحتلال الإسرائيلي "ليس لها ذرة حق" في مرتفعات الجولان السورية التي احتلتها عام 1967، وفقا لقرارات الأمم المتحدة، مشددا على أن بلاده لن تسمح على الإطلاق بشرعنة هذا الاحتلال.

جاء تصريح "أردوغان" في كلمة ألقاها خلال اجتماع الطارئ لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في إسطنبول لبحث تداعيات مجزرة المسجدين في نيوزيلندا، بطلب من تركيا.

وانتقد الرئيس التركي موقف نظيره الأمريكي "دونالد ترامب"، الداعي للاعتراف بـ"السيادة الكاملة" لـ (إسرائيل) على الجولان السورية، واصفا إياه بأنه "يجر المنطقة إلى حافة أزمة جديدة".

وفي كلمته خلال الاجتماع، وصف وزير الخارجية التركي "مولود تشاووش أوغلو" موقف "ترامب" بأنه "يتسم بقدرته على تغذية العقول المشوهة"

وأشار الوزير التركي إلى تصاعد ممارسات الإدارة الإسرائيلية المقيدة لحرية عبادة المسلمين والهادفة لطمس الهوية الإسلامية للقدس، قائلا: "أمام أعين كل العالم ورغم كل التحذيرات يُمارس واحدا من أكبر الاضطهادات بعصرنا في فلسطين".

وأضاف: "إسرائيل المنفذة لهجمات منهجية على المسجد الأقصى لسنوات، تمتلك ذات العقلية التي سفكت الدماء في مسجدين بنيوزيلندا، ولا تحترم المعتقدات ولا الأماكن المقدسة ولا العيش المشترك".

وأعلن "ترامب"، الخميس، عبر "تويتر"، أنه "حان الوقت بعد 52 عاما، أن تعترف الولايات المتحدة بسيادة إسرائيل الكاملة على مرتفعات الجولان، التي تتسم بأهمية استراتيجية وأمنية بالغة لدولة إسرائيل، والاستقرار الإقليمي".

وفي وقت مبكر من صباح اليوم ذاته، كشفت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية أن واشنطن تستعد للاعتراف بسيادة (إسرائيل) على الجولان رسميا، الأسبوع المقبل، تزامنا مع زيارة سيجريها "نتنياهو" إلى البيت الأبيض.

وأسقطت واشنطن، في تقريرها السنوي العالمي لحقوق الإنسان، صفة "المحتلة من إسرائيل" عن هضبة الجولان، ووضعت مكانها "التي تسيطر عليها إسرائيل"، وكذلك حذفت صفة المحتلة عن الضفة الغربية وغزة، ما اعتبره مراقبون جزءا من ترتيبات خطة "ترامب" لتصفية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، المعروفة باسم "صفقة القرن".

وتحتل (إسرائيل) هضبة الجولان منذ الخامس من يونيو/ حزيران 1967، وترفض الانسحاب منها رغم قراري مجلس الأمن الدولي 242 و338، اللذين يطالبان (إسرائيل) بالانسحاب منها.

وفي 14 ديسمبر/كانون الأول 1981، أعلنت دولة الاحتلال الإسرائيلي "ضم الجولان" من خلال قانون تبناه الكنيست تحت اسم "قانون الجولان" ويعني "فرض القانون والقضاء والإدارة الإسرائيلية على الهضبة السورية المحتلة"، لكن المجتمع الدولي ما زال يتعامل مع المنطقة على أنها أراض سورية محتلة.