تدرس شركة إسرائيلية تعمل في مجال استكشاف الطاقة ويسيطر عليها الملياردير "إسحاق تشوفا" شراء حصة في محطة مصرية لتسييل الغاز الطبيعي لتوسيع نطاق تصديرها.

وذكرت شركة (ديليك دريلينغDelek Drilling LP) في تقريرها السنوي (الأحد 24 مارس/آذار 2019) أن شراء حصة في أصول محطة إدكو أو دمياط، التي تديرهما شركتا "داتش شل" الهولندية (Royal Dutch Shell Plc) و"يونيون فينوزا" الإسبانية (Spain’s Union Fenosa SA)، يعد ضمن الخيارات المطروحة في الصفقة المصرية، وفقا لما أوردته وكالة "بلومبرغ" الأمريكية.

 وتتمثل الخيارات الأخرى للملياردير الإسرائيلي في امتلاك قدرة شرائية في المحطتين بدلا من شراء أسهم، أو الاستفادة من خدمة إسالة الغاز بهما.

وإذا نجحت الشركة الإسرائيلية في إتمام عملية الشراء، فإن هذه الخطوة ستعد أقوى دليل على أن مصر و(إسرائيل) تجاوزتا نطاق التعاون الأمني واتجهتا نحو علاقات اقتصادية ضخمة.

ورغم أن مصر وقعت معاهدة سلام مع (إسرائيل) منذ 40 عاما، إلا أن الأخيرة لا تحظى بقبول لدى كثير من المصريين، حتى إن الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي" لم يذكر اسمها أثناء الإشارة إلى صفقة معها بقيمة 15 مليار دولار عام 2018 (وهي صفقة يجرى بموجبها تصدير الغاز من إسرائيل إلى مصر من حقل تمار بقيمة 15 مليار دولار).

وعندما تملك الشركة الإسرائيلية حصة فى واحدة من المحطتين المصريتين، اللتين لا تعملان بصورة كاملة منذ توقف تصدير الغاز المصرى فى عام 2014 بسبب نقص الطاقة المحلية، فإنها ستتمكن من بيع الغاز المسال إلى أسواق تتجاوز نطاقها المباشر بدول المنطقة.

وعلى الرغم من إعدادها خططا لبيع الغاز عبر خطوط الأنابيب لمصر والأردن، إلا أن الشركة الإسرائيلية تتطلع أيضا لشحن الغاز للأسواق البعيدة (أوروبا)، ما يعني أنها ستحتاج إلى محطات للغاز الطبيعي المسال.

وكانت عدة شركات، من بينها "ديليك دريلينغ"، التي تطور أكبر حقل للغاز تحتله إسرائيل شرق المتوسط (ليڤياثان)، قد وقعت عقدا في فبراير/شباط 2018، لتزويد المنازل المصرية بالغاز بقيمة 15 مليار دولار.

 ويعمل كلا الجانبين حاليا على إتمام الصفقة، وذلك من خلال تجهيز خط الأنابيب الذي سينقل الغاز إلى مصر.

واستكملت الشركات المساهمة في ليڤياثان نحو 80% من المرحلة الأولى لتطوير الحقل، التي تشمل الصفقة مع مصر بالإضافة إلى عقود مع الأردن ومشترين إسرائيليين.

وتدرس هذه الشركات طرقا جديدة لزيادة سعة الحقل إلى 24 مليار متر مكعب سنويا، مقارنة بالحد الأقصى الحالي للحقل البالغ 21 مليار متر مكعب، وهي خطوة ستسمح بمزيد من التصدير.

يشار إلى أن ممثل وزارة البترول المصرية لم يرد على طلب الوكالة الأمريكية للتعليق حول الصفقة المحتملة.