انتقد رئيس حزب كاحول الإسرائيلي "لافان بين غانتس" رئيس الوزراء "بنيامين نتنياهو" على خلفية سماحه ببيع غواصات حربية ألمانية إلى مصر.

وفي إيجاز للصحفيين بواشنطن، الإثنين، حيث يلقي كلمة أمام مؤتمر اللوبي الإسرائيلي (إيباك) قال "غانتس"، إنه ليس هناك في الدولة أي سر يحجب عن رئيس هيئة أركان الجيش، مضيفا أن أي نشاط سياسي واستراتيجي في الدولة يجب أن يتم من قبل السلطات المخولة، وفقا لما أوردته "هيئة الإذاعة الإسرائيلية" (مكان).

وأضاف "غانتس"، الذي ينافس "نتنياهو" على منصب رئيس الوزراء في الانتخابات الإسرائيلية المقررة الشهر المقبل، أن "السماح ببيع غواصات لدولة مجاورة (مصر) ليس قرارا سريا ولا يمكن إدارة دفة شؤون الدولة عن طريق المقربية وأبناء العم، وما قام به (نتنياهو) في هذه القضية يعد تجاوزا لكافة الخطوط الحمراء".

جاء ذلك بعدما أفصح "نتنياهو" عن أنه وافق على بيع غواصات ألمانية من إنتاج شركة "ThyssenKrupp" إلى مصر لأسباب سرية تتعلق بأمن (إسرائيل).

ونفى "نتنياهو"، في مقابلة مع القناة الـ12 الإسرائيلية، أن تكون لديه أي منفعة مالية من بيع تلك الغواصات لمصر، مشيرا، في الوقت ذاته إلى أنه لا يمكنه الكشف عن أسباب موافقته، وفقا لما أوردته صحيفة "هآرتس" العبرية.

وأوضح رئيس الوزراء الإسرائيلي: "الأسباب التي انطلقت منها أمنية بحتة. ودولة إسرائيل لديها أسرار يعرفها حصرا رئيس الوزراء وعدة أشخاص".

وفي رده على سؤال حول ما إذا كان يعتزم تمرير قانون يعرقل اتهامه في إطار قضية الفساد المتعلقة ببيع الغواصات، قال "نتنياهو": "لا على الإطلاق، لم أتعامل بذلك ولا أخطط للقيام بهذا الأمر".

وعلى الرغم من أن التحقيقات الرسمية في هذه القضية لم تؤكد تورط رئيس الوزراء في أي أعمال غير شرعية بهذا الخصوص، إلا أن عددا من المقربين منه لا يزالون قيد الاشتباه، وسط دعوات واسعة من معارضيه لتوجيه الاتهامات إليه.

واعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي أن التقارير التي تحدثت عن تورطه في الفساد من خلال هذه الصفقة واستفادته ماليا منها نشرت فقط للنيل منه سياسيا.

ويواجه نتنياهو اتهامات من قبل طيف واسع من الساسة الإسرائيليين بتورطه في قضية فساد معروفة بـ"3000" قد تكون الأكبر من نوعها في تاريخ إسرائيل الحديث وتتعلق بـ4 صفقات لشركة "ThyssenKrupp" الألمانية التي امتلك رئيس الوزراء أسهما فيها.

يذكر أن صفقة شركة "ThyssenKrupp" الألمانية مع مصر تشمل غواصتين من نوع "دولفين" وسفينتين مضادتين للغواصات وقعت عام 2014، وعلى الرغم من أن ألمانيا لا تحتاج إلى موافقة (إسرائيل) لإبرامها، لكنها نسقت بشأنها مع حكومة "نتنياهو" آخذة بعين الاعتبار حساسية العلاقات بين الطرفين.