قال مصدر حكومي عراقي إن السعودية ستفتح منفذ عرعر مع العراق في يونيو/حزيران المقبل، كاشفا أن المملكة خصصت 50 مليون دولار لتطوير المنفذ وزيادة سعته المرورية؛ حيث سيكون مخصصا بالدرجة الأولى لنقل البضائع بين البلدين. 

وأوضح المسؤول العراقي أن "بغداد والرياض اتفقتا على إعادة تشغيل منفذ عرعر الحدودي بصورة رسمية، خلال شهرين من الآن، وتحديدا في يونيو/حزيران المقبل".

وأكد أن "المبلغ الذي رصدته السعودية مخصص لتنفيذ ساحات تجارية للتبادل بين الجانبين، وإنشاء طرق وتجهيزات أخرى، ليكون المعبر جاهزا للعمل في غضون شهرين على أبعد تقدير"، وفقا لـ"العربي الجديد".

وحسب توقعات المسؤول العراقي، فإن "المعبر سيكون تجاريا بنسبة 90 بالمائة؛ إذ أن السعودية ترغب في فتح باب لها في سوق المواد الغذائية والكهربائية والإنشائية داخل العراق، ووجهت، في الآونة الأخيرة، دعوة إلى أكثر من 200 رجل أعمال وتاجر عراقي، لزيارة المملكة وقضاء عدة أيام فيها وتنظيم زيارات لهم لمعامل ومصانع سعودية مختلفة". 

وتوقع أن تطرح الرياض أسعارا تنافسية لبضائعها في العراق، التي ستدخل بشكل مباشر بدلا من طريق الأردن أو الكويت. 

من جهته، قال عضو مجلس محافظة الأنبار، "محمد الراشد"، إن "حكومة الأنبار والقيادات الأمنية أنهت كافة المتطلبات لتشغيل المنفذ الذي سيوفر المئات من فرص العمل للعراقيين والسعوديين، وينعش الحركة الاقتصادية في الأنبار وباقي المناطق القريبة".

ويقع المعبر البري من جهة العراق في محافظة الأنبار الحدودية مع السعودية في مدينة تُعرف باسم "جديدة عرعر"، ويطلق على المعبر اسم معبر عرعر، من قبل كلا الجانبين. 

ويتصل العراق بحدود برية مع السعودية تبلغ 800 كلم تقريبا، تمتد من الأنبار غربا حتى المثنى جنوبا.

ومنذ عام 2006 والتبادل التجاري بين السعودية والعراق لصالح الرياض التي تصدّر لبغداد بضائع بمتوسط ملياري دولار سنويا، لكن هذه البضائع تأتي عبر طرف ثالث، الأردن أو الكويت وسابقا سوريا، وتصدّر السعودية العديد من السلع التجارية والآليات الثقيلة، فيما لا تستورد من العراق شيئا يذكر. 

وحسب تقارير رسمية، شهد حجم التبادل التجاري بين السعودية والعراق تراجعا في 2014، وكان أفضل رقم جرى تسجيله 11.46 مليار ريال (3.18 مليارات دولار) عام 2009، وانخفض في عام 2010 إلى نحو 1.9 مليار دولار، بينما كان متوسط الأعوام العشرة الماضية ما بين 1.5 مليار وملياري دولار.