الحياة السعودية - الخليج الجديد
عززت الأجهزة الأمنية السعودية من مستوى التأهب في المملكة، وذلك بعد ورود معلومات عن عملية تفجير محتملة قد تستهدف منشآت حيوية في العاصمة الرياض.
واستندت هذه المعلومات إلى قيام أحد المنتمين إلى تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام «داعش» والموجود خارج المملكة بتحذير ذويه المقيمين في مدينة الرياض، كون التنظيم سيقوم بعملية تفجير، ولم يتم توضيح كيفيتها أو وقتها.
وقامت وزارة الداخلية ممثلة في مركز «القيادة والسيطرة» بإبلاغ الحراسات الموكلة بتأمين الحماية للمنشآت الحيوية كافة في البلاد بتعزيز مستوى الحراسات على مرافقها، ومنها الوزارات والمقار الحيوية والشركات والمؤسسات الكبرى في البلاد، وتلقت الهيئة العليا للأمن الصناعي في المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، التي بدورها قامت بإرسال تعميم «عاجل» إلى مديري محطات التحلية في المملكة كافة، مطالبة إياهم بـ«تعزيز الحراسات الأمنية على المحطات ومرافقها، والتأكيد على رجال الأمن الصناعي باتخاذ الحيطة والحذر».
وانتشر صباح أمس الخميس، خطاب المراسلة بين «تحلية المياه» متضمنا إطلاق تحذيرات من احتمال حدوث عمليات وصفتها بـ«الإرهابية»، مطالبة بـ«تكثيف إجراءات التفتيش والتدقيق على الأشخاص والمركبات أثناء الدخول إلى مرافق المحطات والتحقق من هوياتهم».
وتضمن الخطاب الذي تم تداوله أنه «توافرت معلومات مفادها أن أحد المنتمين لتنظيم داعش الإرهابي والموجود في مناطق الصراع طلب من ذويه المقيمين وسط المملكة مغادرة منطقتهم، كونهم سيقومون بتفجير قريبا». وطالب المدير العام للإدارة العامة للأمن الصناعي المهندس «إحسان المغربي» في الخطاب بـ«تمرير هذا البلاغ لجميع مسؤولي ومشرفي الأمن الصناعي لتعزيز الحراسات الأمنية على المحطة ومرافقها، والتأكيد على جميع رجال الأمن الصناعي من حراسات ثابتة ودوريات متحركة».
بدوره، تحفظ مصدر أمني، تحدث إلى صحيفة «الحياة» السعودية أمس، على تأكيد أو نفي التحذير. غير أنه قال: «إن معلومات غير مؤكدة تنتشر بكثافة خلال الفترة الأخيرة»، موضحا أنه تم تداول إشاعة تفيد بالقبض على مركبة في طريق الدمام من تنظيم «داعش»، مؤكداً أن «البلد في أمن وأمان، فيما المواقع الإلكترونية مليئة بالأخبار»، مرجعا السبب إلى أن «هناك حاقدين كثر على المملكة».
وألمح مصدر في المؤسسة العامة لتحلية المياه إلى صحة الخطاب، وعدم وجود أي تزوير فيه، موضحا أنه «سري للغاية». وأكد المصدر «إن ما ورد فيه إجراء تنظيمي داخلي، وتعميم على مستوى البلد». كما كشف أن الخطاب تم إصداره «بناءا على ما وردنا من وزارة الداخلية، وذلك ليس على مستوى التحلية فقط»، مردفا أن «تناقله أمر خاطئ».
