نقلت وكالة أنباء «فارس» الإيرانية شبه الرسمية، عن «عباس عراقجي» المفوض النووي الإيراني الأعلى قوله إن «فريق المفاوضات الإيراني وافق على تفتيش المواقع العسكرية الإيرانية خلال المحادثات مع القوى العالمية من أجل التوصل إلى اتفاق نووي».

وقال «عراقجى» وفقا للوكالة، إن فريق المفاوضات الإيراني وافق على بروتوكول مرفق بمعاهدة عدم الانتشار النووى والذي يسمح بـ«تفتيش خاضع لإدارة إيران للمواقع العسكرية»، مؤكدا على أن عمليات التفتيش يجب أن تخضع بصرامة لإدارة السلطات الإيرانية.

فيما رفض المفاوضون الإيرانيون عقد محادثات ومقابلات مع العلماء النوويين في البلاد.

صرح «عراقجى» بذلك خلال اجتماع مغلق للبرلمان الإيراني أمس الأحد، وذلك بعد الأسئلة الأخيرة للمشرعين المحافظين إلى فريق المفاوضات الإيراني بشأن تطورات المحادثات النووية قبل مهلة 30 يونيو/حزيران.

ويأتي التصريح الأخير رغم اختلافه مع حديث المرشد الأعلى الإيراني «على خامنئي»، الذي أكد، في وقت سابق، إن طهران لن تسمح بأن يقوم أجانب بتفتيش أي موقع من مواقعها العسكرية بذريعة التوصل إلى اتفاق نووي محتمل.

وقال الرئيس الإيراني «حسين روحاني» أيضا يوم الخميس الماضي، إن إيران لن توقع أبدا اتفاقية نووية تسمح للأجانب بمعرفة أسرار البلاد العلمية والعسكرية.

وكان وزير الدفاع الأمريكي «أشتون كارتر» قد أكد الشهر الماضي أن أي اتفاق نووي مع إيران لابد وأن يتضمن تفتيش مواقعها العسكرية، مضيفا أن الاتفاق النووي الذي يجري التفاوض بشأنه بين الولايات المتحدة والقوى العالمية الأخرى وإيران لابد وأن يتضمن سبل التحقق من امتثال إيران.

ولفت إلى أنه «لا يمكن أن يعتمد على الثقة، لابد وأن يتضمن بنودا كافية لعمليات التفتيش»، مضيفا أن عمليات التفتيش لابد «بالتأكيد» وأن تشمل المواقع العسكرية.

واختتمت إيران والقوى العالمية الجولة الأخيرة من المفاوضات يوم الجمعة، سعيا للتوصل إلى اتفاق نهائي للقضية النووية في البلاد.

وعقدت إيران ومجموعة الـ«5+1» والتي تضم الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين زائد ألمانيا، العديد من المحادثات حول اتفاق نووي شامل منذ عام 2008، ويثير البرنامج الإيراني النووي قلق القوى الغربية، التي تعتقد أنه يهدف لتطوير أسلحة نووية. وأصرت إيران على أنه لديها حق ثابت في تطوير برنامجها النووى المدنية.