أعلن وزير الخارجية الفرنسي «لوران فابيوس»، أمس الأربعاء، أن فرنسا لن تقبل اتفاقا حول الملف النووي الإيراني في حال رفضت طهران عمليات التحقق من منشآتها العسكرية، وذلك بعد أسبوع على رفض المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله «علي خامنئي» أي تفتيش لهذه المواقع.

وقال «فابيوس» أمام النواب «فرنسا لن تقبل الاتفاق إذا لم يكن واضحا بأن عمليات تحقق يمكن أن تتم في كل المنشآت الإيرانية بما يشمل المواقع العسكرية»، فيما يفترض أن تتوصل إيران والقوى الكبرى إلى اتفاق تاريخي بحلول 30 يونيو/حزيران.

وأضاف وزير الخارجية الفرنسي «حول هذه النقطة، أود أن تعتمد كل الدول الكبرى التي تخوض المفاوضات، الموقف الفرنسي». وتابع «نعم لاتفاق، لكن لا لاتفاق يتيح لإيران امتلاك القنبلة الذرية: هذا هو موقف فرنسا، القوة المستقلة وقوة السلام».

أما حول مسألة إخضاع مواقع نووية إيرانية لعمليات تفتيش دولية بهدف ضمان الطابع السلمي للبرنامج النووي الإيراني، هي إحدى النقاط الأكثر حساسية للمفاوضات بين طهران ومجموعة «5+1»، وهي الولايات المتحدة وبريطانيا والصين وروسيا وفرنسا وألمانيا.

ويأتي الرفض الفرنسي في ظل تناقض التصريحات الإيرانية حول السماح بالتفتيش من عدمه، حيث نقلت وكالة أنباء «فارس» الإيرانية شبه الرسمية، الأحد الماضي، عن «عباس عراقجي» المفوض النووي الإيراني الأعلى قوله إن «فريق المفاوضات الإيراني وافق على تفتيش المواقع العسكرية الإيرانية خلال المحادثات مع القوى العالمية من أجل التوصل إلى اتفاق نووي».

وقال «عراقجى» وفقا للوكالة، إن فريق المفاوضات الإيراني وافق على بروتوكول مرفق بمعاهدة عدم الانتشار النووى والذي يسمح بـ«تفتيش خاضع لإدارة إيران للمواقع العسكرية»، مؤكدا على أن عمليات التفتيش يجب أن تخضع بصرامة لإدارة السلطات الإيرانية.

من جانبه، أكد المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الذي له الكلمة الفصل في الملف النووي، أكد الأسبوع الماضي، أن طهران لن تسمح بتفتيش مواقع عسكرية وإجراء مقابلات مع علماء في إطار اتفاق حول الملف النووي الإيراني. فيما أبرمت إيران والقوى الكبرى التي تخوض منذ 20 شهرا مفاوضات مكثفة حول البرنامج النووي الإيراني إتفاقا مرحليا في أبريل/نيسان في لوزان تمهيدا لتوقيع اتفاق نهائي في 30 يونيو/حزيران.