قال وزير الدفاع الأمريكي «أشتون كارتر» إن أي اتفاق نووي مع إيران لابد وأن يتضمن تفتيش مواقعها العسكرية وهو موقف يتناقض مع تصريحات أدلى بها المرشد الأعلى الإيراني آية الله «علي خامنئي».
وأضاف «كارتر» في مقابلة مع شبكة (سي.إن.إن) أن الاتفاق النووي الذي يجري التفاوض بشأنه بين الولايات المتحدة والقوى العالمية الأخرى وإيران لابد وأن يتضمن سبل التحقق من امتثال إيران.
ولفت إلى أنه «لا يمكن أن يعتمد على الثقة، لابد وأن يتضمن بنودا كافية لعمليات التفتيش»، مضيفا أن عمليات التفتيش لابد «بالتأكيد» وأن تشمل المواقع العسكرية.
وتم التوصل لاتفاق مبدئي الأسبوع الماضي للحد من البرنامج النووي الإيراني لضمان عدم تمكنها من صنع قنبلة.
ويواجه التوصل لاتفاق نهائي مهلة نهائية في 30 يونيو/حزيران ويبدو أن قضية التفتيش هي إحدى العقبات الرئيسية.
من جانبه استبعد «خامنئي» أول أمس الخميس أي «إجراءات مراقبة استثنائية» بشأن أنشطة إيران النووية وقال إنه لا يمكن تفتيش المواقع العسكرية الإيرانية.
وقال «تقرير حقائق» أمريكي صدر بعد الاتفاق الذي تم التوصل إليه الأسبوع الماضي في سويسرا إن «الوكالة الدولية للطاقة الذرية ستكون على إطلاع منتظم على كل الأنشطة النووية الإيرانية» .
وقال أيضا «كارتر» الذي أُجريت معه المقابلة في كوريا الجنوبية إن الولايات المتحدة تملك قنبلة تقليدية مصممة لتدمير الأهداف التي تقع على عمق تحت الأرض، وتملك إيران منشأة نووية تحت الأرض في فوردو.
ولكنه قال إن اللجوء للخيار العسكري لن يؤدى إلا إلى انتكاس برنامج طهران النووي عاما واحدا، مشيرا إلى أن هذه هي تقريبا نفس الفترة الزمنية التي سيستغرقها بناء طهران قنبلة إذا خرقت الاتفاق الذي يجري التفاوض عليه حاليا.
وفي ذات السياق، انتقد مساعد رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية لشؤون التعبئة والإعلام العميد «مسعود جزائري»، التصريحات المتكررة لوزير الدفاع الأمريكي حول تفتيش المراكز العسكرية الإيرانية، مشيرا إلى فهمه المتدني ومآرب الأمريكيين المغرضة.
وقد تثير قضية التفتيش جدلا كبيرا قبل التوقيع على الاتفاق النهائي في يونيو/حزيران القادم، ما سيشكل عقبة للتوصل لاتفاق نهائي.
يذكر أن مجموعة الدول الكبرى وإيران توصلتا إلى اتفاق إطار الأسبوع الماضي للحد من البرنامج النووي الإيراني وضمان عدم تمكنها من صنع أسلحة نووية.
