صرح المرشد الأعلي الإيراني، «علي خامنئي»، أنه لم يتخذ أي موقف حول الاتفاق النووي لأن المسؤولين الإيرانيين يقولون إن الموضوع لم ينجز بعد.
وقال «خامنئي» لدى استقباله اليوم الخميس حشدا من «شعراء وقراء مراثي ومناقب أهل البيت»، ردا على تساؤلات حول موقفه من الاتفاق النووي الأخير، قال «لم أتخذ أي موقف، ولا يوجد ما هو ملزم حتى الآن، حاليا أنا لست موافقا ولا معارضا».
وتابع قائلا : «الكلام في التفاصيل، فقد يحاول الطرف المقابل المعروف بنكثه للوعود بأن يطوق بلادنا في التفاصيل. فلا معنى لتقديم التهاني إلي وللآخرين في الوقت الراهن، ما تحقق حتى الآن لا يضمن أصل الاتفاق ومحتواه، بل حتى لا يضمن استمرار المفاوضات لنهايتها».
وأشار المرجع الشيعي الإيراني، إلى أنه «لم أكن متفائلا يوما بالمفاوضات مع أمريكا، وعلى رغم ذلك فإنني وافقت على هذه المفاوضات، ودعمت المفاوضين الايرانيين وسأدعمهم». مختتما بقوله: «نوافق على اتفاق يحفظ مصالح وكرامة الشعب لكن عدم الاتفاق هو أشرف من اتفاق يهدر مصالح الشعب وكرامته».
يأتي ذلك بعد أن أكد الرئيس الإيراني، «حسن روحاني»، اليوم الخميس، أن إيران تطالب برفع كل العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها في اليوم الأول من تطبيق اتفاق مع القوى الكبرى حول ملفها النووي.
وقال «روحاني» في خطاب بمناسبة يوم التكنولوجيا النووية بثه التلفزيون مباشرة، «لن نوقع أي اتفاق إذا لم تُلغ كل العقوبات في يوم دخوله حيز التنفيذ».
يذكر أن الاتفاق الإطار الذي أعلنت إيران موافقتها في لوزان الأسبوع الماضي، بعد التوقيع عليه ودول (5+1)، ينص من ضمن بنوده على موافقة إيران على رفع تدريجي للعقوبات.(طالع المزيد)
وكان نواب إيرانيون قد طالبوا بنشر ورقة الحقائق (Fact Sheet) للجانب الإيراني في المفاوضات، مع مجموعة (5+1) التي أفضت إلى اتفاق لوزان الإطاري المؤقت في 2 أبريل/نيسان الجاري.
وأعلن عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني، «إبراهيم آقامحمدي»، عن جمع تواقيع لتوجيه رسالة إلى وزارة الخارجية لإصدار «ورقة الحقائق الإيرانية سريعا»، ردا على التصريحات الأميركية حول موافقة إيران على رفع بعض العقوبات بشكل مرحلي وتقييد أنشطة البرنامج النووي الإيراني، وقال «آقامحمدي» إن «عدد النواب الموقعين على هذه الرسالة يزداد شيئا فشيئا»، بحسب وكالة أنباء «فارس».
وكان وزير الخارجية الإيراني، «محمد جواد ظريف»، ورئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، «علي أكبر صالحي»، قد عقدا جلسة سرية مع البرلمان، الثلاثاء الماضي، لتوضيح ملابسات بيان لوزان الموقع بين إيران ومجموعة الـ(5+1).