أقر الكونغرس الأمريكي بصورة نهائية، أمس الخميس، قانونا يمنح البرلمانيين حق النظر في الاتفاق النووي النهائي المحتمل التوصل إليه هذا الصيف بين إيران والدول الكبرى.
وصوت مجلس النواب بأغلبية 400 صوت مقابل 25 لصالح النص الذي كان مجلس الشيوخ أقره بشبه إجماع في وقت سابق، علما بأن الرئيس «باراك أوباما» تعهد بإصداره في وقت سابق.
وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب «إد رويس» في معرض ترحيبه بنتيجة التصويت إن «الكونغرس سيكون في موقع أفضل حتما للحكم على أي اتفاق نهائي وضمان عدم إبرام إدارة أوباما اتفاق سيئ».
وفي البدء عارض «أوباما» أن تكون للكونغرس أي كلمة في الاتفاق النهائي المفترض التوصل إليه بحلول 30 يونيو/حزيران بين طهران ومجموعة 5+1 (الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين بالإضافة إلى المانيا). لكن وبعد الإعلان عن الاتفاق الإطار في سويسرا في الثاني من أبريل/نيسان، عاد أعضاء الكونغرس إلى الإصرار، وتدريجيا أيد الحلفاء الديموقراطيون لأوباما هذ الإجراء التشريعي. ورضخ البيت الأبيض لنتيجة التصويت.
وكان «أوباما» أعلن في 17 أبريل/نيسان أنه لن يرد القانون كونه «لا يعرقل المفاوضات» مع ايران.
والثلاثاء الماضي، استؤنفت جولة جديدة من المحادثات حول الملف النووي الإيراني بين طهران والدول الكبرى على أمل التوصل إلى اتفاق نهائي قبل الأول من يوليو،تموز.
وكان مجلس الشيوخ الأمريكي قد تبني في 7 مايو/أيار الجاري، بشبه إجماع بـ98 صوتا مقابل صوت واحد، مشروع قانون يجبر الرئيس «باراك أوباما» على إحالة أي اتفاق نووي مع إيران إلى الكونغرس الصيف المقبل في تأكيد لدور البرلمانيين في المراقبة. (طالع المزيد)