لم تتغير أجندة الرئيس «أوباما» التي حرص على إعلانها من خلال الصحفي الشهير توماس فريدمان، في إبريل/نيسان الماضي، لم تتغير رسالته التي وجهها إلى دول الخليج العربية، والتي تجاوزت الدبلوماسية، واللياقة في حق أصدقاء تقليديين لأمريكا، حينما دعاهم «للتصالح مع مواطنيهم، قبل الطلب من أمريكا التصدي لإيران»، وهي رسالة تشكل رؤية أمريكا تجاه النظم السياسية العربية، سواء تلك النظم التي نجت من تداعيات ما سمي بالربيع العربي، أو التي تحاول لملمة أوضاعها الداخلية.
أمريكا ليست في عجلة من أمرها، تجاه تزايد أعداد الدول الفاشلة، واتساع مساحات الإرهاب والدمار، وتعطل التنمية، وهدر الامكانات، وتفتت النسيج المجتمعي، وأنهار الدم الجارية، المهم عند الإدارة الأمريكية هو ألا يتعرقل مسار الاتفاق النووي مع إيران، وأن تقدم منظومة الخليج العربية، شهادة حسن سلوك لإيران، يتسلح بها الرئيس أوباما أمام الجمهوريين في الكونغرس.
هذا هو المزاج الأمريكي في هذه اللحظات، ومزاج متلهف للاتفاق النووي، كثير التعقيد، ولا يقبل النقد.
تفاوضت إيران على هذا الاتفاق، طوال أكثر من عقد من الزمان، تفاوضت على قنبلة ليست لديها، وتريد الحفاظ على إمكان الحصول عليها في المستقبل.
قبل لقاء قمة كامب ديفيد، وضع فريق من الخبراء رفيعي المستوى، إطاراً لاستراتيجية أمريكية حول الشرق الأوسط، من خلال«معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى»، وهو المعهد المعروف بصلاته السياسية مع اللوبي «الإسرائىلي»، وشارك في وضع هذه الاستراتيجية، مستشارون سابقون للأمن القومي، وسفراء سابقون في تركيا وإيران، ودينيس روس، وخبراء جمهوريون وديمقراطيون، ومن المتوقع أن تكون عناصر هذه الاستراتيجية، وهي الإطار العام الذي سيحكم سياسات الإدارة الأمريكية في المرحلة المقبلة، وفي القلب من هذه الاستراتيجية، تقع إيران - بعد الاتفاق، كحليف وليس صديقاً مفترضاً، في حين يبقى الحلفاء التقليديون العرب في الخليج، مجرد أصدقاء.
بعد كامب ديفيد، هل غادرنا القلق، وغابت الهواجس،على وقع تطمينات و«رزم» دفاعية؟ هل عبرنا في علاقتنا الأمريكية - الخليجية عتبة الوضوح في الرؤية، وفحصنا الالتزامات الشفوية، وبما فيها ما وصفه الرئيس «أوباما» بـ«الالتزام الأمني الصارم الحديدي»؟
هل سيحرص الطرف الأمريكي على مواصلة التعامل مع منظومة مجلس التعاون، كمنظومة واحدة، أم سيعود إلى التعامل ثنائياً مع كل دولة؟
أسئلة كثيرة ومعقدة، تطرح في مرحلة ما بعد قمة كامب ديفيد، لكن أهم هذه الأسئلة تواجهنا نحن كعرب في حوض الخليج، مقاربتنا لأنفسنا كأعضاء في هذه المنظومة الإقليمية، ومقاربتنا لقوى عربية رسمية ومجتمعية فاعلة في وطننا العربي، ومقاربتنا لقوى إقليمية نشطة ومفتوحة شهيتها للنفوذ والاختراق، ومقاربتنا لأصدقاء وشركاء استراتيجيين في العالم مقاربة تكمن هواجسها في حسابات المستقبل.
إن التهديدات الراهنة، لا تنحصر فقط في «الدواعش» وغيرها من جماعات التطرف الديني العنيف والإرهابية، هناك العديد من التهديدات التي تعصف بالأمن القومي العربي، وبالمجتمعات العربية، وهناك صراعات مذهبية مدمرة، ودول فاشلة، وسياسات «إسرائيلية» متغولة، وإعاقة في التنمية والمشاركة والإصلاح، وهناك أوضاع إنسانية كارثية، وهناك قوى إقليمية مستعدة للنفخ في كثير من الحرائق في الوطن العربي، وهناك.. وهناك.. إلخ.
المرحلة المقبلة هي مرحلة مساومات إقليمية لجني الأرباح واقتسام النفوذ، وإعادة التوازنات.. إلا أن هذه الأخيرة ستكون طويلة وقاسية ومتعددة الجبهات، وبدءاً من اليمن.
للشراكات الاستراتيجية في مجالات الأمنين الوطني والإقليمي، ميزات كثيرة، وللتحالفات مع الأقوياء كذلك، لكن كل ذلك لا يُغني عن خطوات ذاتية عديدة في إطار منظومة مجلس التعاون.
لنعترف، بأن منظومة مجلس التعاون، ورغم الاتفاقات الأمنية والعسكرية بين أعضائها طوال العقود الثلاثة الماضية، إلا أنها لم تتمكن من بناء قوة ردع وتوازن في الإقليم، وبخاصة بعد سقوط بغداد في عام 2003، وفوز إيران بها.
لقد اعتمدت هذه المنظومة بشكل أكبر على «الأمن المستورد»، لخلق توازن قوى إقليمي حدث ذلك أثناء احتلال العراق للكويت، وتحريرها فيما بعد، لكن منذ سقوط بغداد، ازدادت معادلة التوازن خللاً، وانطلقت يد إيران وغيرها في هذا الفراغ الاستراتيجي الخليجي والعربي، وبخاصة بعد خروج مصر من المعادلة القومية لأسباب معروفة.
ولا شك أن الاختلاف بين أعضاء منظومة مجلس التعاون تجاه الأولويات الأمنية، وتحديد مصادر الخطر والتهديد، أسهم في اختلال معادلة الأمن وتوازن القوى.
كان لكل عضو في المنظومة خطط بديلة لدرء المخاطر، واختلفت الوسائل كذلك، البعض رأى أن ذلك يتم بالاحتواء، والبعض رأى بالمقاطعة، وآخر رآه بالانفتاح، وآخر رآه بصفقات التسلح.. والبعض رآه باللعب مع «الثعابي»... إلخ.
تقاطعت هذه الخطط والأولويات، وتضاربت في أكثر من مكان، وتعاملت مع قضايا بالغة الحساسية، بسياسات موسمية، ومعارك خاطفة و«نكايات» لا طائل من ورائها.
في «عاصفة الحزم والأمل» مثلاً، صحيح أنها كانت حرب ضرورة وخارج الحسابات والمصالح الأمريكية، وقبيل إبرام الاتفاق النووي لمنع إيران من توظيفه لفرض دور لها في الجزيرة العربية، وإعادة استنساخ تجربة العراق، إلا أن «العاصفة» العسكرية كانت بحاجة إلى مشروع سياسي وتنموي جماعي يرفدها، وما زالت هذه الحاجة مطلوبة وحيوية.
إن ترميم المعادلة الإقليمية في الخليج العربي سيواجه في المدى المنظور صعوبات وخيارات قاسية ليس أقلها التحولات الجذرية في التوجه والأولويات الأمريكية تجاه المنطقة وقضاياها وبخاصة الانفتاح على إيران، وكيفية مواجهة الإرهاب، إضافة إلى قضايا الخرائط الجديدة، والتحلل الداخلي في أكثر من مكان في الوطن العربي، فضلاً عن أطماع وأدوار جديدة ل «إسرائيل» ولتركيا وإيران.
حتى على مستوى القضايا العربية، التي جرى المرور عليها في قمة كامب ديفيد، فإنه ليس من الحكمة ولا المصلحة القومية، أن تدار هذه القضايا - وهي ساخنة ومتفجرة - فقط من خلال العلاقات الأمريكية - الخليجية، هناك مصر الجديدة والواعدة، وهناك المغرب والجزائر والأردن على سبيل المثال، وهناك نظام عربي إقليمي يحتاج إلى إنعاش وتفعيل بعيداً عن الانفعال و«المغامرات» الشخصية والحسابات «القُطرية» الضيقة.
الهواجس، تكمن في حسابات الغد، أكثر مما تكمن في الماضي، والمخاطر والتهديدات غير مسبوقة، تطال الخرائط والأدوار والهويات، ولا بديل عن بناء الذات الجمعية المتماسكة، وتغذيتها بالدفاعات المجتمعية و«الناعمة» الباسلة.
المصير الجمعي، على المحك، ولا أحد آمن داخل شرنقته، ونخطئ إذا صدقنا أن حليفاً أو صديقاً ينوب عنا في حروبنا وأزماتنا.
لنستجب لقرع أجراس النذير، ونمتنع عن هواية هدر الفرص.
