هناك زيادات متوقعة في معدلات الإنتاج، أولاً من دول في المنظمة، خصوصاً العراق وإيران وليبيا، بما بين 5 إلى 6 ملايين برميل يومياً، غالبيتها مرجحة من العراق. وهناك، ثانياً، زيادة متوقعة من النفط الصخري، سواء من الولايات المتحدة وروسيا والصين، طالما ان سعر النفط الخام في حدود 60 دولاراً للبرميل، هذا إضافة إلى إنتاج النفط الرملي من كندا ومن المياه العميقة في البرازيل.

ولهذه الأسباب ربما ترى المنظمة البترولية ان الفترة الحالية ليست مناسبة لطرح سيناريوات وتكهنات بأسعار النفط، خصوصاً أنها قررت في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي ان تتنازل عن دورها التاريخي بقيادة الأسعار بعدما باتت حماية حصصها في الأسواق أولوية كبرى.

وقد يكون موقف «أوبك» عائداً إلى الوفور النفطية المتزايدة والمتنامية في كل مكان من العالم حتى لدى المنظمة نفسها التي زاد إنتاجها بمقدار مليون برميل يومياً عن سقف إنتاجها الرسمي البالغ 30 مليوناً. والكل ينتج والكل ينافس والكل يحاول ان يزيد من حصته في الأسواق النفطية.

من جهة أخرى، كانت السعودية هي التي تقود الأسواق النفطية إلا أنها تنازلت عن دورها في تشرين الثاني وطالبت بمشاركة دول نفطية من خارج منظمة «أوبك»، خصوصاً تلك التي تنتج كميات قريبة من إنتاج المملكة، مثل روسيا والولايات المتحدة. وهذه الدول الثلاث تستطيع بلحظة ان تصعد بأسعار النفط إلى مستويات عالية تفوق 70 دولاراً إذا اتخذ أي منها قراراً بخفض الإنتاج.

أصبحت أسعار النفط خاضعة الآن لإدارة البيوت المالية والبورصات العالمية، وإلا كيف نفسر صعود أسعار النفط إلى أكثر من 60 دولاراً للبرميل على رغم فائض المعروض من النفط الذي يتراوح بين 2 و3 ملايين برميل يومياً، مع استمرار ضعف أداء الاقتصاد العالمي؟

بدأت البيوت المالية بملء الفراغ باستغلال الأحداث السياسية أو الاقتصادية أو معدلات المخزون التجاري من النفط الخام الأميركي أو ارتفاع معدلات سعر صرف العملات، ناهيك عن تخمينات وتوقعات بارتفاع أسعار النفط ليصب كل ذلك في مصلحة تخزين النفط أو الدعوة إلى شراء النفط عند المعدلات الحالية لبيعه مستقبلاً بأسعار أفضل ومن ثم تحقيق هامش ربحي. إلا ان أساسيات أسعار النفط لم تتغير.

والسعودية لا ترى أي سبب لخفض إنتاجها ولا تريد ان تفقد جزءاً من حصتها في أسواقها التقليدية حالياً بل تريد ان تحافظ عليها، خصوصاً مع الزيادات المتوقعة في إنتاج النفط العراقي وكذلك الإيراني. ولهذا تصر المملكة على موقفها بالمشاركة الجماعية ومن دول من خارج المنظمة في أي تدبير للجم تدهور الأسعار.

ومع تزايد إنتاج النفط الصخري الذي يمثل واقعاً جديداً سيكون أي ارتفاع في أسعار النفط لمصلحة منتجي النفط الصخري أولاً، خصوصاً ان المنتجين دخلوا في مرحلة خفض النفقات والتكاليف بعدما باتت عليهم مواجهة ضغوط مالية. ولذلك فإن أي ارتفاع في أسعار النفط هي عبارة عن مكافأة لهؤلاء المنتجين.

وثمة واقع آخر وهو تمكن منتجي هذا النفط غير التقليدي من خفض كلفة الإنتاج إلى ما بين 35 إلى 40 دولاراً في بعض الحقول المنتجة. وهكذا تحقق هذه الشركات المستقلة عوائد مالية أعلى حتى من الشركات النفطية العملاقة التي تتعامل بالنفط التقليدي. كذلك تمكن منتجو النفط الصخري من خفض عدد أيام الحفر إلى اقل من 10 أيام بعدما كانت 30 يوماً.