أدانت 14 منظمة حقوقية، في مقدمتها منظمتا "العفو" الدولية و"هيومن رايتس ووتش"، الحملة التي تشنها السلطات المصرية للتشهير بالناشط الحقوقي الأمريكي "محمد سلطان"، واصفة إياها بـ"الانتقام".

وفي بيان نشرته منظمة "العفو" الدولية، عبر موقعها الإلكتروني الجمعة، أرجعت المنظمات تلك الحملة إلى تزايد نشاط "مبادرة حرية" الحقوقية، التي يقودها "سلطان" من الولايات المتحدة؛ حيث يقيم منذ إطلاق سراحه قبل 4 أعوام، إثر تنازله عن جنسيته المصرية، بعد نحو عامين قضاهما معتقلا في السجون المصرية.

واعتبرت المنظمات الأربعة عشرة أن هذه الحملة هي جزء من حملة أوسع تشنها السلطات المصرية ضد المجموعات والأفراد العاملين في مجال حقوق الإنسان؛ نظرا لتسليطهم الضوء على "الانتهاكات الحقوقية الجسيمة" في مصر.

وأشارت المنظمات، في بيانها، إلى أن عددا كبيرا من العاملين في حقوق الإنسان اضطروا إلى العمل من خارج مصر؛ نظرا لـ"القمع الوحشي"، الذي تمارسه السلطات ضد المجموعات والأفراد الناشطين في مجال حقوق الإنسان.

وأشاد البيان بنشاط "مبادرة حرية" قائلة إنه يبدو أن السلطات المصرية قد أطلقت، عبر منافذها الإعلامية، حملة تشهير ممنهجة ضد بعض من شارك في أنشطة المبادرة، ووجهت صحيفة خاصة مؤيدة لها لإطلاق اتهامات باطلة بحق "سلطان"، قائلة إنه "إرهابي مدان" و"إخواني"، "ويعمل لصالح وكالات أجنبية"، وتداولت منافذ إعلامية سعودية ذات الادعاءات.

وقضى "سلطان" نحو عامين في سجن مصري، على خلفية القضية المعروفة بـ"غرفة عمليات رابعة"، التي وجّهت فيها السلطات المصرية في عامي 2014 و2015 اتهامات مدفوعة بدوافع سياسية ضد العشرات من الإعلاميين والسياسيين المعارضين للانقلاب العسكري الذي أطاح بأول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر "محمد مرسي" في يوليو/تموز 2013.

وفي عام 2015، حكم على "سلطان" بالسجن المؤبد (25 عاما وفق القانون المصري)؛ فبدأ حينها إضرابا مفتوحا عن الطعام، ولقيَ الدعم من حملة عالمية، حتى تدخلت الحكومة الأمريكية ونجحت في إطلاق سراحه، وإعادته إلى الولايات المتحدة، التي يحمل جنسيتها، في 30 مايو/أيار 2015، حيث يكرس "سلطان"، منذاك كامل وقته للنشاط الحقوقي.