أطلقت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية مبادرة تستهدف توطين قطاع المحاماة، بالتعاون مع الهيئة السعودية للمحامين وصندوق تنمية الموارد البشرية "هدف".
وذكرت وزارة العمل السعودية في تغريدة عبر "تويتر" أن المبادرة تهدف إلى توطين 5 آلاف وظيفة بنهاية عام 2020.
وأضافت الوزارة أن "الخطة تعتمد على التنسيق أولاً بين الجهات ذات العلاقة، وإصدار التشريعات اللازمة لتحقيق المستهدفات، ومتابعة أثر التوطين، وصولاً إلى إعداد خطة التفتيش ومراقبة الالتزام بالتوطين".
المبادرة تسعى إلى توطين الوظائف القيادية في القطاع، وتنمية مهارات القوى العاملة السعودية، وتطوير معايير الجودة والاعتماد المهني، وتمكين المرأة في المجالات المناسبة.
وشهدت عملية استبدال العمالة المحلية في عدد من المهن بالسعودية تعثرا منذ البدايات الأولى، في ظل إغلاق العديد من المحلات وعدم التزام المنشآت بالقرارات.
وتطمح وزارة الاقتصاد إلى خفض معدل البطالة بين المواطنين من 12.9% حاليا إلى نحو 10.6% عام 2020، كما تستهدف المملكة برؤيتها لعام 2030 خفض معدل البطالة إلى 7%.
وعملت السلطات السعودية خلال العامين الماضين على توطين الوظائف في العديد من القطاعات الاقتصادية، واشترطت العمالة المحلية فقط في قطاعات عدة، كالتأمين والاتصالات والمواصلات.
ورجحت وكالة "موديز" للتصنيفات الائتمانية في وقت سابق أن تؤدي سياسات توطين الوظائف بدول مجلس التعاون الخليجي إلى زيادة تكاليف العمالة وإعاقة تنويع الموارد.
