يعد العراق البلد الوحيد المستثنى من العقوبات الأمريكية على إيران، حيث يستمر في استيراد الغاز الطبيعي والكهرباء من طهران بموجب إعفاء أمريكي ينتهي في 19 من يونيو/حزيران الجاري.

وأفاد مساعد وزير الطاقة الإيراني، "همايون حائري"، أن إيران تتسلم حالياً مستحقات تصدير الكهرباء للعراق بعملتي الدينار العراقي واليورو، موضحا أن بغداد سددت ما يصل إلى 50% من إجمالي الديون المترتبة عليها بهذا الخصوص.

وقال "حائري" في تصريح لوكالة أنباء فارس، الأحد، إن حجم صادرات الكهرباء لدول الجوار يبلغ 1200 ميغاواط في مقابل استيراد 350 ميغاواط.

وقررت الولايات المتحدة إنهاء كافة الإعفاءات الممنوحة لبعض الدول لاستيراد النفط الإيراني، في مايو/أيار الماضي، وذلك في إطار تشديد العقوبات على طهران بسبب برنامجها النووي.

كما لوحت واشنطن بتوقيع عقوبات صارمة على أية دولة لا تلتزم بهذا القرار، باستثناء العراق.

وأكد وزير الخارجية الأمريكي، "مايك بومبيو"، خلال زيارته الأخيرة لبغداد مطلع مايو/أيار، للمسؤولين العراقيين أن بلاده تعتزم تجديد الإعفاء الممنوح للعراق لاستيراد الغاز والكهرباء من إيران.

ويعاني قطاع الكهرباء العراقي من أوضاع متردية للغاية عقب سنوات طويلة من الفساد المالي والإداري في البلاد، فضلاً عن ما يربو على 3 أعوام من الحرب على تنظيم "الدولة" التي أدت إلى تدمير البنية التحية في كثير من المحافظات التي احتلها التنظيم شمالي وغربي البلاد.

ويعاني المواطنون من انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة، وهو ما أدى إلى اندلاع تظاهرات في بعض المحافظات، شابتها أعمال عنف واشتباكات مع قوات الأمن في الصيف الماضي.

وتستورد العراق 28 مليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي يوميا، لسد العجز في إنتاج الكهرباء، وهو الرقم الذي من المقرر أن يزيد إلى 35 مليون قدم مكعبة في يونيو/حزيران الجاري، وذلك لتشغيل محطات توليد الكهرباء في البلاد، فضلاً عن استيراد العراق 1200 ميغاواط من الكهرباء من إيران.

يذكر أن الولايات المتحدة أعادت فرض عقوبات على إيران، بعدما انسحب الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، في مايو/أيار 2018، من الاتفاق النووي المبرم في 2015.

وطالت العقوبات الكثير من القطاعات الإيرانية، لكنها استهدفت بشكل أساسي صادرات النفط، ما أدى لهبوط صادرات إيران من الخام في مايو/أيار، إلى نحو 400 ألف برميل يومياً.

وكانت صادرات إيران من النفط قد بلغت 2.6 مليون برميل يوميا، في أبريل/نيسان من العام الماضي، وفق بيانات وزارة النفط.

وأدرجت الإدارة الأمريكية، الجمعة، أكبر شركة قابضة إيرانية للبتروكيميائيات على قائمة العقوبات الخاصة بها، حيث اتهمتها بدعم الحرس الثوري على نحو غير مباشر.

كما طالت العقوبات الجديدة مجموعة "الخليج الفارسي للصناعات البتروكيميائية" القابضة، و39 شركة تابعة لها، إضافة إلى وكلاء لها خارج إيران، بحسب قناة "الحرة" الأمريكية.

وفي سياق متصل، قال رئيس الوزراء العراقي، "عادل عبد المهدي"، خلال لقائه النائب الأول للرئيس الإيراني، "اسحاق جهانغيري"، في طهران، أن العراق يرفض "سياسة المحاور والاعتداء على أية دولة"، مشدداً على أن العراق "خارج منظومة العقوبات" على إيران.