قام ضباط إيرانيون متواجدين في منطقة جورين بمحافظة حماة السورية بتصفية ثلاثة من الضباط السنة المنسحبين من ريف إدلب بعد الانسحابات الأخيرة التي نفذتها قوات النظام في كل من حواجز محمبل وبسنقول الواقـعة جـنوب مديـنة إدلـب.
وتم توجيه تهم للضباط الثلاثة بالفرار من أداء الخدمة و«خيانة الوطن»، وعددا من الجنود المنسحبين، وهم من الطائفة السنية، لم يستطع أي من الجنود أو الضباط السوريين منع عملية التصفية هذه كون الضباط المسؤولين عن العمليات العسكرية في منطقة جورين تحت إمرة ضباط إيرانيين.
وأشار القيادي في «الجيش الحر» «أبو حسين» أن النظام سلم غرفة العمليات إلى ضباط وقيادة إيرانية، وعملية الإعدام الأخيرة تسببت بحالة من الخوف والفزع لدى باقي صفوف النظام متوقعا مزيدا من عمليات الانشقاق، وأيضا المزيد من الإعدامات الميدانية، بحسب تصريحه لـ«القدس العربي».
ونوه القيادي في الجيش الحر إلى أن هناك جنودا وضباطا سنة ما زالوا يحملون السلاح في صفوف الجيش النظامي سيلقون معاملة مهينة خلال الفترة المقبلة، مطالبا بانشقاقهم واللحاق بصفوف الثورة السورية.
من جهته، قال «أبو سعيد» من اللاذقية: المعنويات منخفضة جدا لدى جنود النظام، بل منعدمة، بعد استلام الضباط الإيرانيين لغرف العمليات، وتحول الضباط السوريين ضمنهم العلويون إلى عناصر ثانوية، وربما تقتصر مهامهم في بعض الأحيان على تقديم الشاي والقهوة، على حد قوله.
وخلقت المستجدات الأخيرة خوفا كبيرا لدى أهالي الجنود السنة من عمليات تصفية مستقبلية تؤدي حسب كلامهم إلى انعدام أي مكون سني ربما يعترض على مشاريع النظام المستقبلية، خصوصا بعد ازدياد الحديث عن انسحاب النظام إلى مناطق الساحل العلوي والذي يحوي نسبة تقارب النصف من المعارضين السنة، لكن الأخير محروم من أبسط الحقوق.
