إيداع مدير حملة بوتفليقة الانتخابية السجن في قضايا فساد

الأربعاء 12 يونيو 2019 10:06 ص

نُقل مدير حملة الرئيس الجزائري السابق "عبدالعزيز بوتفليقة"؛ "عبدالغني زعلان"، إلى سجن الحراش بالعاصمة في إطار التحقيق معه في قضايا فساد خلال شغله منصب وزير النقل والأشغال العمومية.

وأصدر قاضي التحقيق بالمحكمة العليا، قررا مساء الأربعاء، بإيداع "زعلان" الحبس المؤقت بتهمة "منح امتيازات غير مستحقة"، دون تقديم تفاصيل أكثر حول طبيعتها.

و"زعلان" هو ثاني مسؤول سابق يودع السجن، بعد رئيس الوزراء السابق "أحمد أويحيى"، الذي حبس بقرار من قاضي التحقيق بالمحكمة العليا، في تهم فساد، في سابقة جعلت منه أول رئيس حكومة سابق يدخل السجن في تاريخ البلاد.

ويعتبر "زعلان"، أحد الشخصيات المقربة من "بوتفليقة"، الذين عيّنه مديرا لحملته الانتخابية، في مارس/آذار الماضي، في سباق الولاية الخامسة التي أثارت انتفاضة شعبية أسفرت عن رحيله النهائي عن الحكم مطلع أبريل/نيسان.

وشغل "زعلان" عدة مسؤوليات حكومية بداية بمحافظ لعدة ولايات، وانتهاء بإدارة وزارة النقل والأشغال العمومية بين مايو/أيار 2017، ومارس/آذار 2019.

وتنظر المحكمة العليا، حاليا ملفات رئيسي الوزراء السابقين "أحمد أويحيى" و"عبدالمالك سلال"، و8 وزراء سابقين بينهم "زعلان" وواليين اثنين سابقين، بتهم فساد.

وخلال الأسابيع الماضية، أودع السجن عدة رجال أعمال محسوبين على نظام "بوتفليقة" ومسؤولون حكوميون من الصف الثاني في قضايا فساد.

وبحسب القوانين الجزائرية فإن كبار المسؤولين، وبينهم الوزراء والولاة (المحافظون)، يملكون "حق الامتياز القضائي"، الذي لا يجيز محاكمتهم إلا أمام المحكمة العليا.

وأقال الرئيس الجزائري المؤقت "عبدالقادر بن صالح"، الإثنين الماضي، كلا من رئيس المحكمة العليا "سليمان بودي"، والنائب العام للمحكمة "بن عبيد الوردي"، بالتزامن مع هذه المحاكمات لرموز في نظام "بوتفليقة". 

المصدر | الخليج الجديد + الأناضول

  كلمات مفتاحية

قائد الأركان الجزائري يكشف عن إحباط الجيش مؤامرة لتدمير البلاد

الجزائر.. بدء محاكمة شقيق بوتفليقة في تهم تصل عقوبتها للإعدام

الجزائر.. النائب العام يطالب بالسجن 20 عاما لشقيق بوتفليقة

نائب جزائري متهم بالفساد يطلب اللجوء في بريطانيا

115 مليون دولار بددها بوتفليقة لتلميع صورة نظامه