قضت محكمة في لندن، يوم الجمعة، بتبرئة "جون فارلي" الرئيس التنفيذي السابق لبنك باركليز من اتهامات بالاحتيال بعد أن قال قضاة إن الأدلة ضده غير كافية في دعوى بشأن ضخ أموال قطرية جعل البنك يتفادى إنقاذا حكوميا في 2008.

ومثلت الدعوى التي أقامها مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة البريطاني المرة الأولى التي يواجه فيها رئيس بنك عالمي اتهامات جنائية بشأن السلوك إبان الأزمة المالية، حين تعرض النظام المالي لأضرار كبيرة واضطر دافعو الضرائب إلى تقديم مليارات الجنيهات الاسترلينية لدعم القطاع.

ووجه ممثلو الادعاء بمكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة لـ"فارلي" تهمتي تواطؤ لارتكاب جرائم احتيال من خلال التمثيل المضلل، وادعوا أنه تآمر لدفع رسوم سرية لقطر للمساهمة في إنقاذ باركليز، واحد من بين عدد محدود من البنوك البريطانية الكبيرة التي تخطت الأزمة الائتمانية بدون الحصول على إنقاذ حكومي مباشر.

واتفق قضاة في محكمة استئناف في لندن مع حكم محكمة أدنى درجة بأن الأدلة التي قدمها مكتب مكافحة جرائم الاحتيال ضد "فارلي"، الذي ينفي ارتكاب أي مخالفات، غير كافية للمضي قدما في الدعوى.

وستجرى إعادة محاكمة ثلاثة مسؤولين تنفيذيين آخرين في باركليز، موجهة إليهم اتهامات بجانب فارلي في موعد لم يتحدد بعد.

ويقول ممثلو الادعاء إن الرجال الأربعة ضللوا المساهمين ومستثمرين آخرين عبر عدم الإفصاح عن أن البنك سدد رسوما إضافية بقيمة 322 مليون جنيه استرليني إلى قطر خلال عملية جمع تمويل طارئ بقيمة 11 مليار استرليني (14 مليار دولار) جرت على مرحلتين في يونيو/حزيران، وأكتوبر/تشرين الأول 2008.

وينفي "روجر جينكينز"، الذي تولى في السابق منصب رئيس مجلس إدارة نشاط إدارة الاستثمار في الشرق الأوسط، وتوماس كالاريس الرئيس السابق لقطاع إدارة الثروات، وريتشارد بوث الذي رأس أنشطة تمويل الشركات أيضا ارتكاب أي مخالفات.

يذكر أن بنكي التنمية الصيني وتيماسك السنغافوري كانا من بين جهات استثمار أخرى في الصفقات النهائية لتمويل باركليز في 2008، وهو ما جعل المصرف البريطاني يتفادى إنقاذا حكوميا مثلما حدث مع منافسيه لويدز ورويال بنك أوف سكوتلاند.