أعرب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية عن الاستغراب والاستنكار الشديدين من التصريحات والبيانات الصادرة من بعض الدول والمنظمات الدولية، حول قضية المدون السعودي «رائف بدوي»، رغم أنه لم يصدر أي تصريح بشأنه من القضاء أو أي جهة رسمية في الدولة.

وأضاف المصدر السعودي أن القضاء في المملكة يتمتع بـ«الاستقلالية»، وأن المملكة لا تقبل التدخل في قضائها أو شأنها الداخلي من أي طرف.

وتعتبر التصريحات الثانية من نوعها، عقب تصريحات شبيهة للخارجية السعودية في مارس/آذار الماضي، عندما صرح مصدر مسؤول بالوزارة عن «استغراب المملكة واستهجانها الشديدين لما يثار في بعض وسائل الإعلام حول قضية المواطن رائف محمد بدوي والحكم الصادر بحقه»، وأضاف في بيان له إن المحاكم السعودية مستقلة وإن دستور البلاد يكفل حماية حقوق الإنسان لأنه قائم على الشريعة الإسلامية.

وتابع البيان أن السعودية «في الوقت ذاته تؤكد بأنها لا تقبل التدخل بأي شكل من الأشكال في شؤونها الداخلية وترفض التطاول على حقها السيادي أو المساس باستقلال قضائها ونزاهته حيث لا سلطان على القضاة في قضائهم».

جاء ذلك فيما جدد الاتحاد الأوروبي دعوته إلى السعودية بوقف جلد المدون «رائف بدوي» بعد أن أيدت المحكمة العليا في السعودية كافة الأحكام القضائية الصادرة بحق مؤسس الشبكة الليبرالية السعودية «رائف بدوي».

وذكرت صحف سعودية، الأحد أن «المحكمة العليا أصدرت قرارها بعد دراسة ملف الحكم الصادر من المحكمة الجزائية بجدة، لمدة 3 أشهر بواسطة خمسة قضاة على مستويات عليا»، مشيرة إلى أن الحكم أصبح نهائياً لا يجوز الطعن فيه، أو الاعتراض عليه من أي جهة كانت.

وكانت المحكمة العليا في السعودية قد قررت في فبراير/شباط الماضي إعادة ملف قضية «بدوي» للمحكمة الجزائية بمحافظة جدة، قبل أن تؤكد أحكامها عليه الأحد الماضي.

وحُكم على «رائف بدوي» البالغ من العمر 31 عامًا بالسجن لمدة 5 سنوات وألف جلدة، بعد إدانته في مايو/أيار الماضي بالإساءة للإسلام وتبني أيديولوجية ليبرالية والاستهزاء بالرموز الدينية، بالإضافة إلى  جرائم أخرى. وأمرت السلطات السعودية بجلده كل جمعة خمسين جلدة لمدة عشرين أسبوعا.

ونفذت السلطات السعودية في يناير/كانون الثاني الدفعة الأولي من جلد «بدوي»، حيث تم جلده 50 جلدة أمام مسجد الجفالي في جدة، وكان من المقرر أن يستمر الجلد أسبوعيا حتي انتهاء عقوبته، قبل أن يتم تأجيل الجلد لعدة أسابيع متتالية لظروفه الصحية في ظل إدانات حقوقية واستنكار دولي واسع.

وكان جلد «بدوي» قد أثار استنكارا حقوقيا ودوليا واسعا، حيث ندد »الاتحاد الأوروبي» بتنفيذ عقوبة الجلد بحق «بدوي»، مطالبًا  الرياض بوضع حد لمثل تلك الممارسات، وقال متحدث باسم الجهاز الدبلوماسي في »الاتحاد الأوروبي إن العقاب الجسدي غير مقبول ويتعارض مع الكرامة الإنسانية»، مضيفا في بيان للإتحاد أن «الاتحاد الأوروبي يكرر معارضته القوية لمثل هذه المعاملة ويدعو السلطات السعودية إلى تعليق جلد بدوي ووضع حد لممارسة الجلد».

وأوضح أن على السعودية أن تضع حدًا وحظرًا لعقوبة الجلد «في إطار الإصلاح القضائي الذي أطلقته المملكة»، وهو ما قال أنه «يفتح إمكانية تحسين حماية الحقوق الفردية».

كما طالبت منظمتا «هيومن رايتس ووتش» و«مراسلون بلا حدود» السلطات السعودية بإلغاء عقوبة «رائف بدوي»، كما انتقدتا السلطات لـ«عدم تسامحها» ولإصدارها «عقوبة فظيعة».

ووصفت المفوضية السامية لـ«الأمم المتحدة» لحقوق الإنسان الجلد العلني بأنه «عقوبة قاسية وغير إنسانية»، مُطالبة العاهل السعودي (الراحل) الملك «عبدالله بن عبدالعزيز» إعادة النظر في «العقوبة القاسية للغاية».

كما وصفت وزارة الخارجية الأمريكية عقاب «بدوي» بأنه «غير إنساني ويتسم بالوحشية»، مُتخذة خطوة غير معتادة بدعوة الحكومة السعودية إلى إلغاء العقوبة.إلا أن زوجته «إنصاف حيدر» صرحت الأحد أن المحكمة السعودية العليا أيدت حكم السجن والجلد بحقه، رغم الضجة الدولية بشأن قضيته.