دافعت المملكة العربية السعودية عن سجلها في مجال حقوق الإنسان يوم السبت في أول رد علني على انتقادات دولية بشان حكم صدر العام الماضي بجلد المدون السعودي الليبرالي «رائف بدوي» ألف جلدة وسجنه عشر سنوات بتهمة الإساءة للإسلام.
وتلقى «بدوي» أول 50 جلدة في يناير/كانون الثاني مما أثار انتقادات غربية لسجل المملكة في مجال حقوق الإنسان بما في ذلك قوانين بشأن التعبير السياسي والديني ووضع المرأة السعودية.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن مصدر مسؤول بوزارة الخارجية قوله في بيان «تبدي المملكة العربية السعودية استغرابها واستهجانها الشديدين لما يثار في بعض وسائل الإعلام حول قضية المواطن رائف محمد بدوي والحكم الصادر بحقه».
وقال البيان إن المحاكم السعودية مستقلة وإن دستور البلاد يكفل حماية حقوق الإنسان لأنه قائم على الشريعة الإسلامية.
وأضاف البيان أن السعودية «في الوقت ذاته تؤكد بأنها لا تقبل التدخل بأي شكل من الأشكال في شؤونها الداخلية وترفض التطاول على حقها السيادي أو المساس باستقلال قضائها ونزاهته حيث لا سلطان على القضاة في قضائهم».
يأتي هذا فيما أطلقت «إنصاف حيدر» زوجة «رائف بدوي» حملة للتضامن مع زوجها وذلك عبر منظمة «آفاز».
ووجهت زوجة «بدوي» رسالة إلى مجتمع «آفاز» قالت فيها: «من الصعب على أي زوجة استيعاب تعرض زوجها للإهانة، وقد تعرض للجلد 50 جلدة على الملأ وهو مقيد بالأغلال، والآن أسمع أخبارا عن احتمال إعدامه، لذا أطلب منكم مساعدتي في إنقاذه».
كما وجهت زوجة «بدوي» نداء لألمانيا قائلة: «يمكن لألمانيا اليوم أن تساعدنا على إطلاق سراحه، فخلال 48 ساعة سيقوم وزير الطاقة الألماني بزيارة المملكة العربية السعودية، وإذا ما استخدم نفوذه للوقوف إلى جانب رائف، فمن الممكن أن يجبر المسؤولين السعوديين على إعادة النظر بشأنه».
