منحت مؤسسة «دويتشه فيله» الألمانية، جائزة «حرية التعبير» للمدون السعودي المسجون «رائف بدوي»، وذلك ضمن جوائز «البوبز» التي تمنحها لأفضل ناشطين إلكترونيين في العالم.
وأمام 2000 من المشاركين في منتدى الإعلام العالمي الذي تنظمه المؤسسة ذاتها في مدينة بون الألمانية، قدم مدير عام «دويتشه فيله»، «بيتر ليمبورغ»، جوائز البوبز السنوية (Bobs – Best of Online Activism) للفائزين بها هذا العام، الذي شهد تسليم جائزة رابعة لأول مرة هي »جائزة حرية التعبير»، التي مُنحت للمدون السعودي المعتقل «رائف بدوي»، بحسب الموقع الرسمي للمؤسسة.
وقال «ليمبورغ»، إن «تكريمنا لبدوي هو من أجل جذب اهتمام الرأي العام بمصيره»، مشيرا إلى أن «الضغط على المسؤولين في المملكة العربية السعودية يجب أن يزداد».
وفي كلمته، قال «يوخين فيغنير»، رئيس تحرير موقع «تسايت أونلاين» الألماني الشهير، إن «منح هذه الجائزة هو بالتأكيد الأكثر مأساوية وحزنا حتى الآن، لأن الفائزة بالجائزة لا يمكنه التواجد هنا وتسلم الجائزة».
من جهتها عبرت «إنصاف حيدر»، زوجة «رائف بدوي»، في رسالة لها عبر الفيديو عن سعادتها الغامرة بالجائزة التي تؤكد أن «رائف بدوي لم يترك لوحده يناضل من أجل قضيته العادلة»، على حد قولها.
وكانت المحكمة العليا في السعودية قد أيدت في وقت سابق من الشهر الجاري كافة الأحكام القضائية الصادرة بحق مؤسس الشبكة الليبرالية السعودية «رائف بدوي».
وأصدرت المحكمة العليا قرارها بعد دراسة ملف الحكم الصادر من المحكمة الجزائية بجدة، لمدة 3 أشهر بواسطة خمسة قضاة على مستويات عليا»، مشيرة إلى أن الحكم أصبح نهائياً لا يجوز الطعن فيه، أو الاعتراض عليه من أي جهة كانت.
وحُكم على «رائف بدوي» البالغ من العمر 31 عامًا بالسجن لمدة 5 سنوات وألف جلدة، بعد إدانته في مايو/أيار الماضي بالإساءة للإسلام وتبني أيديولوجية ليبرالية والاستهزاء بالرموز الدينية، بالإضافة إلى جرائم أخرى. وأمرت السلطات السعودية بجلده كل جمعة خمسين جلدة لمدة عشرين أسبوعا.
وإلى جانب إدانته بتهمة الإساءة إلى الإسلام؛ حُكم على «بدوي» بالسجن لمدة خمس سنوات أخرى وغرامة مالية قدرها مليون ريال سعودي (266.300 دولار أمريكي) لتأسيسه منتدى الشبكة الليبرالية السعودية المحظورة حاليًا في المملكة.
ونفذت السلطات السعودية في يناير/كانون الثاني الدفعة الأولي من جلد «بدوي»، حيث تم جلده 50 جلدة أمام مسجد الجفالي في جدة، وكان من المقرر أن يستمر الجلد أسبوعيا حتي انتهاء عقوبته، قبل أن يتم تأجيل الجلد لعدة أسابيع متتالية لظروفه الصحية في ظل إدانات حقوقية واستنكار دولي واسع.
وكان جلد «بدوي» قد أثار استنكارا حقوقيا ودوليا واسعا، حيث ندد »الاتحاد الأوروبي» بتنفيذ عقوبة الجلد بحق «بدوي»، مطالبًا الرياض بوضع حد لمثل تلك الممارسات، وقال متحدث باسم الجهاز الدبلوماسي في »الاتحاد الأوروبي إن العقاب الجسدي غير مقبول ويتعارض مع الكرامة الإنسانية»، مضيفا في بيان للإتحاد أن «الاتحاد الأوروبي يكرر معارضته القوية لمثل هذه المعاملة ويدعو السلطات السعودية إلى تعليق جلد بدوي ووضع حد لممارسة الجلد».