التقى وزير الخارجية الألماني «فرانك فالتر شتاينماير» الاثنين بنظيره السعودي «عادل الجبير» في العاصمة الألمانية برلين.
وذكر «شتاينماير» عقب لقائه «الجبير» أنه تم تناول قضية المدون السعودي «رائف بدوي» خلال المباحثات.
وناشد الوزير الألماني المملكة العربية السعودية بشكل عام بإحراز تقدم في مجال حقوق الإنسان، وقال: «نأمل بالطبع ونعول على أن يكون هناك حل إنساني».
ومن جانبه رفض الوزير السعودي بشكل صارم الانتقاد الموجه لبلاده من الخارج، وقال: «لا نقبل أي تدخل خارجي»، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.
وأكد «الجبير» أن القضاء في بلاده يتخذ القرارات بشكل مستقل.
كانت المحكمة العليا في السعودية قد أيدت في وقت سابق من شهر يونيو/ حزيران الماضي كافة الأحكام القضائية الصادرة بحق مؤسس الشبكة الليبرالية السعودية «رائف بدوي».
وأصدرت المحكمة العليا قرارها بعد دراسة ملف الحكم الصادر من المحكمة الجزائية بجدة، لمدة 3 أشهر بواسطة 5 قضاة على مستويات عليا»، مشيرة إلى أن الحكم أصبح نهائياً لا يجوز الطعن فيه، أو الاعتراض عليه من أي جهة كانت.
وحُكم على «رائف بدوي» البالغ من العمر 31 عامًا بالسجن لمدة 5 سنوات وألف جلدة، بعد إدانته في مايو/أيار الماضي بالإساءة للإسلام وتبني أيديولوجية ليبرالية والاستهزاء بالرموز الدينية، بالإضافة إلى جرائم أخرى. وأمرت السلطات السعودية بجلده كل جمعة خمسين جلدة لمدة عشرين أسبوعا.
وإلى جانب إدانته بتهمة الإساءة إلى الإسلام؛ حُكم على «بدوي» بالسجن لمدة خمس سنوات أخرى وغرامة مالية قدرها مليون ريال سعودي (266.300 دولار أمريكي) لتأسيسه منتدى الشبكة الليبرالية السعودية المحظورة حاليًا في المملكة.
ونفذت السلطات السعودية في يناير/كانون الثاني الدفعة الأولي من جلد «بدوي»، حيث تم جلده 50 جلدة أمام مسجد الجفالي في جدة، وكان من المقرر أن يستمر الجلد أسبوعيا حتي انتهاء عقوبته، قبل أن يتم تأجيل الجلد لعدة أسابيع متتالية لظروفه الصحية في ظل إدانات حقوقية واستنكار دولي واسع.
وكان جلد «بدوي» قد أثار استنكارا حقوقيا ودوليا واسعا، في المقابل أعرب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية عن الاستغراب والاستنكار الشديدين من التصريحات والبيانات الصادرة من بعض الدول والمنظمات الدولية، حول قضية المدون السعودي، مشيرا إلى أن القضاء في المملكة يتمتع بـ«الاستقلالية»، وأن المملكة لا تقبل التدخل في قضائها أو شأنها الداخلي من أي طرف.
