بدأت الحكومة المصرية في تطبيق أسعار الكهرباء الجديدة، بعد تخفيض الدعم بنسبة 75% عن العام المالي المنصرم، لتنفيذ توصيات صندوق النقد الدولي حول رفع الدعم نهائيا عن الكهرباء والطاقة وتحرير سعر الصرف، مقابل الحصول على القروض.

وخصصت الحكومة في ميزانيتها الجديدة 4 مليارات جنيه لدعم قطاع الكهرباء، بدلا من 16 مليار جنيه في العام المالي المنقضي.

ويتوقع المصريون ارتفاعا باهظا في أسعار الفواتير الجديدة، بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف.

وتعتبر الزيادة الجديدة في أسعار الكهرباء هي السادسة، منذ وصول الرئيس الحالي "عبدالفتاح السيسي" للحكم في 2014.

ووفقاً للزيادة الجديدة، ارتفع سعر الكيلووات في الشريحة الأولى للاستهلاك المنزلي (من صفر إلى 50 كيلووات في الشهر) من 22 قرشاً إلى 30 قرشاً، وفي الشريحة الثانية (من 51 إلى 100 كيلووات) من 30 قرشاً إلى 40 قرشاً، وفي الشريحة الثالثة (من صفر إلى 200 كيلووات) من 36 قرشاً إلى 50 قرشاً، وفي الشريحة الرابعة (من 201 إلى 350 كيلووات) من 70 قرشاً إلى 82 قرشاً.

في حين ارتفع سعر الاستهلاك في الشريحة الخامسة (من 351 إلى 650 كيلووات) من 90 قرشاً إلى 100 قرش، وفي الشريحة السادسة (من 651 إلى 1000 كيلووات) من 135 قرشاً إلى 140 قرشاً، لم تطاول الزيادة سعر الكيلووات البالغ 145 قرشاً في الشريحة السابعة (أكثر من 1000 كيلو وات في الشهر)، باعتبار أن هذه الشريحة لا تحصل على دعم من الدولة منذ الزيادة التي أقرت في يوليو/تموز 2018.

وبالنسبة للزيادة في أسعار الاستهلاك للقطاع التجاري، فإن سعر الاستهلاك في الشريحة الأولى (من صفر إلى 100 كيلووات) ارتفع من 55 قرشاً إلى 65 قرشاً، وفي الشريحة الثانية (من صفر إلى 250 كيلووات) من 100 قرش إلى 115 قرشاً، وفي الشريحة الثالثة (من صفر حتى 600 كيلووات) من 115 قرشاً حتى 140 قرشاً، وفي الشريحة الرابعة (من 601 إلى ألف كيلووات) من 145 قرشاً إلى 155 قرشاً، وفي الشريحة الخامسة (من صفر إلى أكثر من ألف كيلووات) من 150 قرشاً إلى 160 قرشاً.

وحصلت مصر بموجب اتفاق مع الصندوق، على 10 مليارات دولار من قرض إجمالي بقيمة 12 مليار دولار على عدة شرائح، على مدار 3 سنوات، ضمن برنامج الإصلاح الذي يشرف عليه الصندوق.

لكن تلك الإجراءات تضمنت إلغاء الدعم وتحرير سعر الصرف، وهو ما أطلق موجات من غلاء الأسعار لم توازيها زيادات في الأجور، وهو ما جعل القدرة الشرائية للمواطنين تتهاوى.

ويتخوف المصريون من تفاقم معاناتهم مع موجة الغلاء المرتقبة مع إلغاء الدعم بشكل كلي عن المحروقات والوقود.

(الدولار = 16.69 جنيها)