إسقاط الكيان الصهيوني من «قائمة العار» التي نشرتها الأمم المتحدة مؤخرا، يؤكد بما لا يدع مجالا للشك، أن المنظمة الدولية، ما تزال أسيرة «فوبيا الصهيونية» ولوبياتها المنتشرة في أروقة الأمم المتحدة، ولمقولة «شعب الله المختار»، والقوى الغربية الداعمة لها، بما يكفي لجعل المنظمة الدولية مسرحا عبثيا لإحقاق حقوق الشعوب المضطهدة واحترام القانون الدولي.

تجربة الفلسطينيين مع الأمم المتحدة وقراراتها أكبر بكثير من أن تطويها هذه العجالة، فهناك عشرات القرارات الصادرة عنها، منذ ما قبل عام 1948، ولم ينفذ الكيان الصهيوني منها قرارا واحدا، وهناك تاريخ حافل بالجرائم الصهيونية بحق الأطفال الفلسطينيين والعرب لا يحتاج إلى دليل، فمن يتذكر قصف مدرسة بحر البقر عام 1969 التي راح ضحيتها عشرات الأطفال المصريين، ومجزرة قانا في مقر الأمم المتحدة التي راح ضحيتها عشرات الأطفال، ومن يتذكر ملاحقة الأطفال الفلسطينيين في مخيمات اللجوء، وقتل الأطفال السوريين واللبنانيين على مقاعد الدراسة، وربما لن تكون محرقة الأطفال الفلسطينيين في غزة العام الماضي، والتي قضى خلالها 557 طفلاً وأصيب 4250 آخرون، بحسب تحقيق الأمم المتحدة، آخر هذه الجرائم، التي لم تجد من يعاقب مرتكبيها حتى الآن، بفعل سياسة المعايير المزدوجة للمنظمة الدولية، والضغوط الدولية التي تمنع معاقبة هذا الكيان وتبقيه فوق القانون، بما يتيح له الإفلات دوماً من العقاب، لا بل تشجيعه على مواصلة هذه الجرائم.

لن نناقش «قائمة العار» الأممية، ولا التوصيات التي رفعتها المنظمات المعنية بحقوق الإنسان، أو التبريرات التي ساقها الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، لاستبعاد الكيان الصهيوني عن هذه القائمة، بعد أن ترك له حرية الخيار، ليساوي بين الضحية والجلاد، بذريعة مقتل أربعة أطفال صهاينة، باعتبارهم من ذوي «الدم الأزرق»، لكن يكفي أن نشير إلى ما ورد في تحقيق الأمم المتحدة من أن جيش الاحتلال مسؤول عن سبع هجمات على الأقل على مدارس تابعة للأمم المتحدة في غزة كانت تستخدم ملاجئ خلال عدوان 2014، مؤكدا على لسان مسؤولين أمميين كانوا يعملون مع اللاجئين الفلسطينيين، أنهم كانوا يتصلون مرتين بجيش الاحتلال لإبلاغه بالإحداثيات الجغرافية للمدارس التي كانت تستخدم كملاجئ طارئة.

لم يكن الفلسطينيون ينتظرون «قائمة عار» أممية لدمغ الكيان بهذه الصفة، فوجوده أصلا عار على البشرية، وهم أكثر الناس إدراكاً بعجز المنظمة الدولية والمجتمع الدولي عن اتخاذ إي قرار بحقه أو محاسبته، ولو معنويا على الجرائم التي ارتكبها، ولكنهم، وهم الذين رفعوا شعار «النار ولا العار» يدركون أن المحاسبة الحقيقية لن تتم إلا بنيران أسلحتهم ومقاومتهم التي لن تتوقف إلا باجتثاث هذا الكيان الغاصب من أرضهم ووطنهم، طال الزمان أم قصر. 

لكننا نوجه السؤال إلى الذين لا يزالون يراهنون على التسوية والمحاكم الدولية والقانون الدولي، كم من الوقت يلزمكم لإدراك عبثية هذه الرهانات، والعودة إلى الرهان الحقيقي على الشعب والمقاومة وهي أقصر الطرق لإزاحة الاحتلال وتحقيق الحرية والاستقلال. وسؤال آخر وأخير إلى المنظمة الدولية، من يمحو عار الأمم المتحدة ومعها المجتمع الدولي من «قائمة العار» التي اعتمدها الشعب الفلسطيني والشعوب المضطهدة على امتداد التاريخ؟