دعا السودان المجتمع الدولي، الثلاثاء، إلى إعفائه من ديونه الخارجية، التي بلغت 52 مليار دولار نهاية 2016،  وإنهاء العقوبات المفروضة عليه.

جاء ذلك على لسان ممثل الحكومة السودانية في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة؛ "أسامة حميدة"، الذي أوضح أن الاستجابة لتلك الدعوات سيساعد بلاده في تحقيق انطلاقة جديدة، بعد التوصل لحكومة انتقالية، تضم أعضاء من المجلس العسكري والمعارضة.

وتوصل المجلس العسكري الحاكم والمعارضة السودانية لاتفاق، الأسبوع الماضي، يقضي بتشكيل حكومة انتقالية مشتركة، تمهد الطريق أمام انتخابات جديدة في غضون ثلاثة أعوام.

وقال "حميدة"، الذي يشغل أيضا منصب المستشار العام للاتفاقيات الدولية بوزارة العدل السودانية، إن بلاده أصبحت في أعقاب "الثورة المجيدة" التي قام بها الشعب، في الطريق لمستقبل جديد.

وأضاف أنه "قد آن الآوان لإنهاء العقوبات المفروضة على السودان وإعفائنا من الديون الخارجية".

ولا يبدو هذا الطلب مستحيلا، حيث قال صندوق النقد الدولي في تقرير له، في ديسمبر/كانون الأول 2017، إن السودان كان مؤهلا لإعفاء الديون في ظل خطة الدول الفقيرة الأكثر مديونية، والتي أطلقها في 1996 لمساعدة البلدان الفقيرة التي تجد صعوبة في سداد ديونها الخارجية.

وعلى صعيد آخر، يستعد المدعي العام السوداني لتقديم تقرير، في غضون أيام، بشأن الأحداث الدامية التي وقعت، في الثالث من يونيو/حزيران، عند فض الاعتصام الشعبي، أمام مقر القيادة العامة للجيش السوداني، وفق "حميدة".

ولفت "حميدة" إلى أنه سيتم بالتوازي مع ذلك تشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق في جميع الأحداث التي وقعت منذ عزل "عمر البشير"، في 11 أبريل/نيسان الماضي، بعد 3 عقود من الحكم.

وفضت قوات عسكرية سودانية اعتصام المعارضة، أمام مقر قيادة الجيش في العاصمة الخرطوم، أوائل الشهر الماضي، وقتلت خلال ذلك أكثر من 120 شخصا، وفق تقارير حقوقية.