شنت  صحيفة «التلغراف» حملة شرسة ضد دولة قطر طوال شهرين متواصلين، تزامنا مع خلافات لمالكي الصحيفة مع الدوحة، حول ملكية ثلاثة فنادق خمس نجوم في لندن، حيث اتهمت الصحيفة قطر بتمويل الإرهاب في الشرق الاوسط، وفقا لموقع «ميدل ايست آي».

وخاض مالكا مجموعة تليغراف الإعلامية، المليارديران البريطانيان الأخوان «سير ديفيد وسير فريدرك باركلي»، معركة قضائية حول السيطرة على فنادق مايفير الشهيرة، في أنحاء مختلفة من العالم، وتورط فيها نجم الروك «بونو»، ورئيس الوزراء البريطاني السابق «توني بلير» والأمير السعودي «الوليد بن طلال»، وشكل الشيخ «حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني»، خصما للمجموعة في صراع حول ملكية الفنادق دام أربع سنوات، انتهت بخسارة المليارديران.

واستهدفت الصحيفة الدوحة بحملة تحت شعار «أوقفوا تمويل الارهاب» واتهمتها بتوفير دعم مادي لتنظيمات منها القاعدة وتنظيم «الدولة الاسلامية».

وأفادت مصادر ان تزامن حملة التليغراف ضد قطر مع الخلاف القضائي لم يكن بمحض الصدفة. وأنه تم بتدخل من ملاك الصحيفة وهو ما نفته هيئة تحريرها.

الصراع حول مجموعة فنادق ميبورن

شكل الخبير المالي «ديريك كينلان» في العام 2004 رابطة شملت عائلة «جرين» لإنشاء شركة أسماها «كوروين»، بقيمة 950 مليون يورو مع مجموعة فنادق سافوي، حيث تحكم «آل جرين» بربع الشركة، بينما ساهم «كينلان» و«باتريك ماكيلين» بثلث الأسهم.

وفي أوائل العام 2005، باعت مجموعة «سافوي» الفندق للأمير الوليد بن طلال بما يقارب 250 مليون دولار، وتم تغيير اسم الشركة لتصبح مجموعة فنادق ميبورن، قبل أن تدفع الأزمة المالية العالمية في عام 2008، بكينلان وماكيلين إلى كارثة مالية، توجهوا على اثرها للمليارديران «باركلي» لبيع حصصهم في المجموعة، رغم التزامهم قانونيا بأولوية عرضها على المساهمين قبل التوجه لمشترين خارجيين؛ وبحلول عام 2011 تمكن الأخوان المليارديران من الالتفاف حول الالتزام، والتحكم بثلثي مجموعة الفنادق.

وانتهز رئيس الوزراء القطري السابق فرصة معاناة الشريك «مكيلان» من مشاكل مالية في العام 2012، لدعمه ماديا وشراء الفنادق، الأمر الذي أثار غضب «باركلي»، حسبما أفادت المصادر.

وبدأت نشرة إخبارية تدعى «سارك» مرتبطة بالأخوين «باركلي»، حملة مناهضة للحكومة القطرية وسيطرتها على الفنادق، معللة ذلك بأن «قطر تسخر ثرواتها لخدمة الشر».

حملة «أوقفوا تمويل الإرهاب»

بدأت صحيفة التليغراف في الفترة ذاتها بحملة مناهضة لقطر، ادعت من خلالها أن قطر متورطة بدعم الجماعات الإرهابية في الشرق الأوسط، حيث نشرت 34 مقالا في الفترة ما بين 20 سبتمبر/أيلول و16 نوفمبر/تشرين الثاني، بما في ذلك ثمانية تقارير بمانشيتات على الصفحة الأولى وأربعة مقالات رأي تمثل الصحيفة، وقد اشتملت التقارير على مزاعم واسعة تتهم قطر بالتورط في تمويل جماعات إرهابية بما في ذلك «الدولة الإسلامية».

ووُصفت الدولة الخليجية في المقالات بأنها «ناد شرق أوسطي للإرهابيين»، وقالت هذه المقالات إن المتسوقين في سوق «هارودز» المملوك لقطر في لندن «إنما يدعمون الإرهاب من خلال تسوقهم»، كما أنها شملت مطالبات للمملكة المتحدة «بقطع العلاقات التجارية» مع الدوحة بسبب ارتباطاتها المزعومة بمجموعة «الدولة الإسلامية».

وبينما جرى تداول الاتهامات التي وجهتها التلغراف لقطر على نطاق واسع في الكثير من الصحف الأخرى، إلا أن حملتها استرعت انتباه المجلة البريطانية الساخرة «برايفيت آي»، التي ادعت أن الحملة لم تكن مجرد جهد صحفي حميد، وإنما نتيجة لتأثير تحريري مباشر من قبل الإدارة العليا لمجموعة التلغراف الإعلامية.

أحد المصادر، ممن لهم علاقة بالمعركة القضائية، قال إنه بلغهم من خلال محادثاتهم مع بعض العاملين في «التلغراف» أن رئيس مجلس إدارة المجموعة «إيدن باركلي»، وهو نجل السير «دافيد»، كان هو الشخص الذي قاد الحملة ضد قطر بنفسه. وأضاف المصدر «النفوذ الممارس على مجموعة التلغراف الإعلامية جاء بشكل مباشر من إيدن باركلي».

وفي شباط/ فبراير استقال المعلق السياسي الرئيس في الصحيفة «بيتر أوبورن»، بسبب مزاعم بأن المعلنين في مجموعة التلغراف الإعلامية كانوا يتلقون معاملة خاصة في ما يتعلق بالتغطية الإخبارية للصحيفة.

ومن جهة أخرى، أخبر أكثر من عشرة من صحفيي التلغراف الحاليين والسابقين الـ«بي بي سي» بأنهم شعروا بأنهم يثبطون عن نشر تقارير ذات طابع سلبي حول المعلنين الذين يتعاملون مع مجموعة «التلغراف» الإعلامية وحول الشركاء التجاريين للمجموعة.

«إيدن باركلي» وختام معركة مجموعة «مايبورن» الفندقية

وصرح ناطق باسم «التلغراف» لـ«ميدل إيست آي” بأن التعامل مع جميع القضايا المتعلقة بقطر وبالنزاع الفندقي هو من صلاحيات «براون لويد جيمز»، وهي مؤسسة علاقات عامة لديها عقد مع صحف «التلغراف» ، وأصدرت مؤسسة «براون لويد جيمز» تصريحا إجابة عن التساؤلات الخاصة بالتأثير الذي يمارسه ملاك الصحيفة على هيئة التحرير فيها بشأن الحملة المناهضة لقطر؛ بأن «كل القرارات المتعلقة بالمحتوى التحريري إنما هي من اختصاص المحررين، وقرار هؤلاء المحررين نهائي».

وكان «إيدن باركلي» قد بين من قبل بأنه يطبق “مبدأ ترك مسافة كبيرة” بينه وبين هيئة التحرير في ما يتعلق بإدارة شؤون الصحيفة، وقال أمام لجنة تحقيق «ليفيسون» لعام 2011 – 2012، والتي بحثت في أخلاقيات وممارسات وسائل الإعلام البريطانية: «أعتقد بأن الناس من حقهم أن يتمكنوا من القيام بأعمالهم على أكمل وجه وقدر المستطاع، ولذلك فإنني أنزع إلى عدم إقحام نفسي في التفاصيل اليومي»، وهو ما علقت عليه  مجلة «برايفيت آي» ساخرة «يبدو أن تزامن الحملة ضد قطر مع النزاع الفندقي لم يكن بوضوح أكثر من مصادفة سعيدة».

يحتفظ «إيدن باركلي» بصلاحيات واسعة لإدارة مصالح العائلة التجارية، فبالإضافة إلى كونه رئيس مجلس إدارة مجموعة «التلغراف» الإعلامية فهو يترأس مؤسسة استثمارات «إلرمان» المملوكة للعائلة، كما أنه يلعب دورا مهما في إبرام صفقات تجارية أخرى لصالح العائلة، بما في ذلك ما يتعلق بالمعركة التي دارت رحاها بشأن السيطرة على مجموعة «مايبورن» الفندقية.

وتوقفت سلسلة مقالات «التلغراف» حول الإرهاب في السادس عشر من تشرين الثاني/ نوفمبر من العام الماضي دون توضيح ما إذا كانت الحملة قد انتهت أم إنها ستستأنف في المستقبل.

ووصلت المعركة إلى منتهاها كذلك المعركة التي دارت رحاها حول الفنادق الثلاثة من فئة «الخمس نجوم»، وفي نهاية نيسان/ إبريل من هذا العام، صدر إعلان غير متوقع يفيد بأن «كونستيلاشن هوتلز»، وهي مؤسسة قطرية استثمارية قابضة تابعة لسلطة الاستثمار القطرية، قد اشترت ثلثي الحصص في الفندق من كل من باركلي وكوينلان.

وبعد ذلك الإعلان ببرهة قصيرة ظهرت تقارير تفيد بأن «ماكيلان» أيضا باع حصته، ما يعني أن القطريين باتوا يملكون مائة بالمائة من أسهم الشركة المالكة للفنادق، وبموجب ما ينص عليه اتفاق طويل المدى مع القطريين فقد احتفظ «ماكيلان» بدور في إدارة الفنادق.