قال وزير الخارجية البحريني "خالد بن أحمد آل خليفة" إن دولة قطر باتت تمثل الخطر الأشد على مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
تصريحات "آل خليفة" جاءت تعليقا على ما كشفه برنامج "ما خفي أعظم" الذي بثته قناة الجزيرة القطرية، أمس الأحد، عن تفاصيل تنظيم سري يسيطر على مقاليد الحكم في البحرين ويتحكم بالمجال العام ويجند عناصر من جماعات تصنفها المنامة إرهابية للتجسس على إيران، واغتيال رموز المعارضة، (طالع المزيد).
وفي بيان صحفي بثته وكالة الأنباء البحرينية "بنا" اليوم الإثنين، أضاف أن "برنامج ما خفي أعظم الذي بثته قناة الجزيرة أمس (الأحد)، وما حمله من أكاذيب واضحة ومغالطات فجة، ما هو إلا حلقة جديدة من سلسلة تآمر من دولة مارقة ضد مملكة البحرين وضد أمن واستقرار المنطقة بأسرها"، على حد قوله.
وشدد "آل خليفة" على أن قطر باتت الخطر الأشد على مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث تسعى وبحسب زعمه "بكل دأب على تقويض مسيرته وإثارة الفتنة بين دوله وشق وحدة الصف بين شعوبه".
وأكد الوزير البحريني في تصريحاته على ضرورة أن "تعمل دول مجلس التعاون على مواجهة تلك الممارسات والأعمال العدائية لهذه الدولة وتصرفاتها غير المسؤولة، واتخاذ كافة الإجراءات الحازمة التي تضمن ردعها، وإلزامها بالتجاوب وبكل شفافية مع المطالب العادلة للدول المقاطعة لها وتنفيذ ما وقعت عليه من اتفاقات، ليستمر مجلس التعاون ويحافظ على منجزاته ويحقق المزيد من التنمية والازدهار والتقدم لصالح دوله وشعوبه".
الدولة المارقة ، التي وجهت سلاحها و أموالها و إعلامها ضد مجلس التعاون و دوله ، باتت هي مصدر الشر و الخطر الأشد داخل البيت الخليجي https://t.co/4izdjMA0iu#قطر_دولة_مارقة
— خالد بن أحمد (@khalidalkhalifa) July 15, 2019
وتشهد منطقة الخليج منذ أكثر من عامين توترا داخليا على خلفية إعلان كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، في 5 يونيو/حزيران 2017، قطع جميع العلاقات الدبلوماسية مع قطر ووقف الحركة البحرية والبرية والجوية مع الدوحة.
وتتهم هذه الدول السلطات القطرية بدعم الإرهاب وزعزعة الاستقرار في المنطقة، لكن قطر تنفي بشدة هذه الاتهامات، مؤكدة أن هذه الإجراءات غير مبررة وتقوم على مزاعم وادعاءات لا أساس لها من الصحة.
وحددت الدول المقاطعة لقطر 13مطلبا لرفع الحصار المفروض على الدولة الخليجية من بينهم "إغلاق قناة الجزيرة وخفض مستوى العلاقات مع إيران، بالإضافة إلى إغلاق القاعدة لعسكرية التركية في قطر، وتسليم الدوحة جميع المصنفين بأنهم إرهابيون ممن يوجدون على أراضيها"، وهو ما رفضته قطر واعتبرته تدخلا في شؤونها وتعديا على سيادتها.