أدانت منظمة حقوقية مصرية "ما تبديه السلطة القضائية من استخفاف بالغ تجاه حريات المتهمين المحبوسين احتياطيا في القضايا على خلفية سياسية بحجة الظروف الاستثنائية، من خلال المد التلقائي لمدد حبسهم وعدم تمكينهم من حقوقهم الأصيلة، مثل حضورهم ومحاميهم جلسات تجديد حبسهم بشكل طبيعي، وتأجيل المحاكم جلسات محاكمتهم أو تجديد حبسهم بحجة الظروف الأمنية، فضلا عن عدم تمكينهم من الطعن على قرارات حبسهم منذ أكثر من نصف عام".

وبينت "الجبهة المصرية"، وهي منظمة حقوقية مستقلة، أنه"خلال الأسابيع القليلة الماضية وبسبب انعقاد مباريات كأس الأمم الأفريقية في مصر، أوقفت نيابة أمن الدولة العليا جلسات تجديد حبس المتهمين في القضايا المنظورة أمامها لما يقرب من الشهر (28 يوما) منذ 21 يونيو/حزيران الماضي، حتى 19 يوليو/تموز الجاري، تحت مبرر التعذر الأمني، الذي يمنع نقل المتهمين من السجون المحبوسين فيها احتياطيا إلى مقر نيابة أمن الدولة في ضواحي القاهرة، وتجديد حبسهم بدلا من ذلك في السجون المحبوسين فيها".

وزادت: "جرى هذا مع عشرات المتهمين في القضايا، على رأسها القضية رقم 930 المعروفة بتنظيم الأمل، والقضية 741 والمحبوس فيها الناشطان هيثم محمدين، ومصطفى ماهر، والمتهمون في القضايا 488، 1739 المعروفة بقضايا احتجاجات القطار. ويتم هذا الإجراء عمليا عبر انتقال وكيل نيابة واحد، يجدد حبس جميع المتهمين المفترض تجديدهم يومها في النيابة دفعة واحدة، بما يقلص من مساحة حق المتهمين ومحاميهم من الإدلاء بكامل دفوعهم والنظر فيها، هذا إن تمكن المحامون من الحضور لعدم معرفتهم بموعد حضور وكيل النيابة إلى السجن خلال يوم التجديد، ناهيك عن ما يواجهونه من عنت وسوء معاملة أثناء تلك العملية داخل السجن".

وتتهم منظمات حقوق الإنسان بانتظام حكومة الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي" بتكميم المعارضة الإسلامية والعلمانية على السواء.