قضت محكمة الجنح برأس الخيمة الإماراتية، بتغريم زوجة خليجية، وإلزامها بمصاريف الدعوى المدنية بعد إدانتها في قضية الاطلاع على هاتف زوجها.

وغرمت المحكمة الإماراتية الزوجة الخليجية بمبلغ 3 آلاف درهم، وتعويض بدل مؤقت بقيمة 3 آلاف درهم (816.8 دولار)، في قضية الاطلاع على محتويات هاتف زوجها وتصوير الرسائل النصية الخاصة به، وذلك في الدعوى المرفوعة من زوجها.

وتفصيلا، تقدم الزوج ببلاغ إلى النيابة العامة، ضد زوجته، يتهمها فيه بنقل صور ورسائل نصية من هاتفه إلى هاتفها دون إذنه، واعترفت المتهمة في التحقيقات أنها أقدمت على هذه الخطوة بعد شكها في علاقة زوجها بامرأة أخرى، حيث دفعها الشك في الرغبة في الحفاظ على حياتها الأسرية على التحقق من هذه الشكوك التي بدأت تساورها نتيجة لانشغال زوجها الدائم بالهاتف.

وطالبت النيابة العامة بمعاقبة المتهمة بالحبس والغرامة وفقاً للمادة 378 من قانون العقوبات الاتحادي الذي ينص على أنه يعاقب بالحبس والغرامة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة أو العائلية للأفراد.

وطالب محامي الزوج "سالم الكيت"، خلال جلسة المرافعة، بتطبيق قانون جرائم تقنية المعلومات وتشديد العقوبة بحق المتهمة.

وينصّ قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، والغرامة التي لا تقل عن 150 ألف درهم ولا تتجاوز 500 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم شبكة معلوماتية، أو نظام معلومات إلكترونياً، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، في الاعتداء على خصوصية شخص في غير الأحوال المصرّح بها قانوناً، بطرق منها التقاط صور الغير، أو إعداد صور إلكترونية أو نقلها أو كشفها أو نسخها أو الاحتفاظ بها، ونشر أخبار أو صور إلكترونية أو صور فوتوغرافية أو مشاهد أو تعليقات أو بيانات أو معلومات، ولو كانت صحيحة وحقيقية".

فيما أكد محامي المتهمة، أنها تعرضت للإكراه والضرر خلال الحياة الزوجية، خاصة وأن الزوج هو من أعطى هاتفه لزوجته لتكتشف المحادثات المسجلة في الهاتف بين زوجها مع إحدى الفتيات إلى جانب صور تعبيرية تكشف مدى العلاقة بينهما.

من جهته، أشار المحامي، "محمد جاد المولى" في وقت سابق، لـ"الإمارات اليوم" إلى أنه "يجوز للزوجة أو الزوج فتح الهاتف المتحرك للطرف الآخر والاطلاع على محتوياته، خلال تشكيك أحد من الطرفين في سلوك الآخر، من خلال تقديم طلب للنيابة العامة لفتح الهاتف، أو من خلال إثبات واقعة تخص دعوى قضائية متداولة أمام المحاكم المختصة".

وفي مايو/أيار 2016 فرضت محكمة إماراتية غرامة على سيدة عربية ورحلتها من البلاد، بعدما رفع زوجها دعوى قضائية ضدها لأنها تعدت على خصوصيته وفقاً لقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، بحسب صحيفة Gulf News التي تصدر بالإنجليزية من دبي.

 وبحسب قانون العقوبات الإماراتي، "يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 3 آلاف درهم، مَن فضّ رسالة أو برقية بغير رضاء من أرسلت إليه، أو استرق السمع في مكالمة هاتفية، كما يعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر أو بالغرامة التي لا تقل عن 5 آلاف درهم، إذا أفشى الرسالة أو البرقية أو المكالمة لغير من وجهت إليه ودون إذنه، متى كان من شأن ذلك إلحاق الضرر بالغير".