كشفت جريدة «هآرتس» العبرية في تقرير لها قبل أيام عن استثمارات اسرائيلية في شركات سعودية وإماراتية من بينها الشركة السعودية للكهرباء وبنك الامارات دبي الوطني، اضافة الى استثمارات في أسهم وسندات مدرجة بأسواق الأسهم العربية، مشيرة الى أنها «استثمارات مؤسساتية وليست فردية»، أي أنها تابعة لصناديق ومحافظ استثمارية رسمية في «إسرائيل».

وهذه هي المرة الأولى التي يتم الكشف فيها عن استثمارات إسرائيلية محددة في دول الخليج التي لا تقيم أي منها أي علاقات رسمية مع «إسرائيل»، في الوقت الذي يدور فيه الحديث عن استثمارات إسرائيلية ضخمة في كل من الأردن ومصر والمغرب وشمال العراق، وذلك بفضل اتفاقيتي السلام اللتين تربطان تل أبيب مع كل من القاهرة وعمان.

وبحسب تقرير جريدة «هآرتس» فإن عددا من المحافظ الاستثمارية من بينها صندوق التقاعد الإسرائيلي من بين أكبر حاملي الصكوك الإسلامية (سندات متوافقة مع الشريعة) الصادرة عن شركة الكهرباء السعودية، حيث يمتلك المستثمرون الإسرائيليون صكوكاً بقيمة 14.7 مليون شيكل (3.8 مليون دولار).

وتشير البيانات التي نشرتها الصحيفة إلى أن محافظ استثمارية إسرائيلية تستثمر في الصكوك الصادرة عن بنك الإمارات دبي الوطني، وهو بنك حكومي إماراتي مملوك لحكومة دبي، على أن قيمة الصكوك الصادرة عن هذا البنوك والمملوكة حالياً لإسرائيليين تبلغ 3 ملايين شيكل إسرائيلي فقط (780 ألف دولار).

وتبين أيضاً أن إسرائيليين يستثمرون أيضاً في بنك التنمية الإسلامي، المملوك لمستثمرين عرب من أكثر من دولة، لكن أغلب حصصه للسعودية وليبيا.

وتقول «هآرتس» إن المحافظ والصناديق الإسرائيلية تستثمر أيضاً في بنك أبوظبي الوطني بقيمة 1.2 مليون شيكل (315 ألف دولار).

وبحسب المصادر التي نقلت عنها «هآرتس» فإنه من غير المعروف أسماء الصناديق الاستثمارية بالتحديد وماذا تستثمر في الإمارات والسعودية، إلا أن الصحيفة أوردت اسم صندوق التقاعد الإسرائيلي، إضافة إلى صندوق استثماري يحمل الاسم (Harel PIA).

يشار إلى أن الاقتصاد الإسرائيلي حقق مكاسب كبيرة منذ منتصف تسعينيات القرن الماضي عندما أبرمت تل أبيب اتفاقية سلام مع الأردن، بعد عام واحد من السلام مع الفلسطينيين، حيث انتعشت التجارة المتبادلة بين إسرائيل والعالم العربي، واستفاد المستثمرون الإسرائيليون من الكثير من التسهيلات التي حصلوا عليها خاصة في الأردن، والتي مكنتهم من التسلل إلى الدول العربية الأخرى التي لم تبرم اتفاق سلام مع تل أبيب.

وبحسب مقال للخبير الاقتصادي الإسرائيلي «إيمانويل شاحاف»، فإن الاقتصاد الإسرائيلي استفاد بصورة كبيرة من تدني أجور الأيدي العاملة في الأردن وأقام العديد من المصانع ليستفيد من المزايا التي قدمها الأردن لرؤوس الأموال الإسرائيلية، وهو ما زاد من حجم إنتاجية الاقتصاد الإسرائيلي ورفع من القدرة التنافسية للمنتج الإسرائيلي في الأسواق العالمية.

وأشار المقال إلى أن المناطق الصناعية المؤهلة التي تمت إقامتها في الأردن تمكنت من أن تدر ملايين الدولارات على المستثمرين الإسرائيليين الذين استفادوا من الإعفاءات الضريبية والجمركية والتسهيلات التي تم منحها لهم هناك.