قال زعيم حزب "غد الثورة"، المرشح الرئاسي الأسبق "أيمن نور"، إن النظام المصري شكل مجموعة استخباراتية وتنفيذية تستهدف اغتيال عدد من معارضيه بالخارج، وعلى الأخص في تركيا.

وأضاف "نور"، في سلسلة تغريدات نشرها عبر "تويتر"، الثلاثاء، أن معلومة وصلت إليهم مفادها أن النظام المصري أوفد مسؤولا بالقنصلية المصرية في إسطنبول، للقيام بما وصفها "مهمة محددة" ضده وضد الإعلاميين المعارضيين بقناتي "مكملين" و "الشرق" "محمد ناصر" و "معتز مطر".

وأوضح أن المجموعة المذكورة تشكلت بعد وفاة الرئيس المصري السابق "محمد مرسي" في 17 يونيو/حزيران الماضي، وسُميت "مجموعة مكافحة نشاط تركيا"، وضمت إعلاميين ووزراء وضباطا أمنيين.

وأكد أن تلك المجموعة عقدت اجتماعا في 26 يونيو/حزيران الماضي، برئاسة "محمود السيسي"، نجل الرئيس المصري والمعين في الاستخبارات المصرية، وعدد من منسوبي جهاز الأمن الوطني (جهاز استخباراتي داخلي) والاستخبارات العامة والاستخبارات الحربية وإعلاميين، إضافة إلى دبلوماسي مصري بالقنصلية المصرية في إسطنبول.

وأوضح "نور" أن المجموعة تم تكليفها بترويج شائعات يومية ضد القيادة التركية، والمعارضين المصريين هناك، وأبرزهم الإعلاميون الذين يظهرون على قنوات معارضة، مثل "معتز مطر" و"محمد ناصر"، وغيرهم.

واعتبر المرشح الرئاسي المصري السابق أن مقطع الفيديو المتداول، خلال الساعات القليلة الماضية، لوزيرة الهجرة المصرية "نبيلة مكرم"، وهي تتوعد من يسئ إلى مصر بالخارج بـ"التقطيع"، مشيرة بعلامة الذبح، ليس أمرا عفويا، بل يأتي ضمن مهام عمل تلك اللجنة، التي تعد الوزيرة أحد أعضائها، على حد قوله.

وقال إن الوزيرة "نبيلة" كانت تعمل بالقنصلية المصرية في دبي، وأنه تم ترشيحها من قبل القيادي الفتحاوي المفصول ومستشار ولي عهد أبوظبي "محمد دحلان" إلى مساعد "السيسي"، "عباس كامل"، وأنه تم تكليفها مؤخرا بملف العلاقات المصرية الأرمينية، نكاية في تركيا، وأنها دخلت بتلك الصفة في اللجنة الاستخباراتية المضادة لأنقرة.

ولفت "نور" أيضا إلى تحريض الإعلامي المصري "محمد الباز" لاغتيال الإعلاميين "مطر" و "ناصر"، مؤكدا أنه أحد أعضاء المجموعة.

وكشف "نور" عن محاولات حكومية استخباراتية لاختراق حسابه في "جوجل"، مرفقا رسالة وردته من الشركة الأمريكية بهذا الشأن، تخبره فيها بأن محاولات متعددة شديدة التطور تتوالي لاختراق حسابه والحصول على بياناته ورسائله الخاصة، واصفة تلك التدخلات بأنها "حكومية"، وتحدث بحق أقل من 0.1% من مستخدمي "جوجل" حول العالم، وتنصحه بتأمين مشدد لحسابه، والانضمام إلى برنامج حماية فائقة صممته "جوجل" لمواجهة تلك المحاولات الحكومية للقرصنة.