كشف مسئول بارز بالبنك المركزى المصرى أن مجلس إدارة صندوق النقد الدولي اعتمد في اجتماعه، الأربعاء، صرف الشريحة الأخيرة من القرض بقيمة ملياري دولار.

وبذلك تكون مصر قد حصلت على 6 شرائح تمويلية من صندوق النقد الدولى بإجمالى 12 مليار دولار.

وتعني الموافقة على الصرف اعتماد اكتمال برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وشمل برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي الشامل استعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي وإعادة مصر إلى مسار النمو القوي والقابل للاستمرار من خلال تحسين عمل أسواق النقد الأجنبي.

كما يعني تخفيض عجز الموازنة العامة والدين الحكومي، وزيادة النمو لخلق فرص العمل، وخاصة للنساء والشباب.

وبدأت القاهرة في نوفمبر/تشرين الثاني 2016 برنامجا للإصلاح الاقتصادي، بإشراف صندوق النقد الدولي، حصلت بموجبه على قرض 12 مليار دولار مقسمة على 6 شرائح.

تضمن ذلك البرنامج تخفيض الدعم الحكومي على المحروقات، وتحرير سعر صرف العملة المحلية (تعويم الجنيه)، وهو ما أطلق موجات غلاء واسعة أثرت على معيشة المواطنين بشكل غير مسبوق.

ولم تقابل ارتفاعات الأسعار المتوالية زيادات في الأجور، ما جعل القدرة الشرائية للمواطنين تنهار.