نفت الحكومة المصرية اعتزامها الحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي، مؤكدة عدم حاجتها للحصول على قروض جديدة.

جاء ذلك، حسبما أكدت الصفحة الرسمية لرئاسة الوزراء المصرية على موقع "فيسبوك"، السبت.

وردا عن الأنباء المتداولة حول اعتزام مصر الحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي، وصفت صفحة رئاسة الوزارة، تلك الأنباء بـأنها "غير صحيحة".

وقالت: "نشدد على تحسن واستقرار الاقتصاد المصري بشكل ملحوظ بشهادة كافة المؤسسات الدولية"، مضيفة : "لا توجد حاجة للحصول على أي قرض جديد من الصندوق".

ومن المنتظر أن تحصل مصر خلال شهر يوليو/تموز الجاري على الشريحة السادسة والأخيرة البالغ قيمتها (2 مليار دولار) وذلك ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة منذ 2016 بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار.

 وفي 6 فبراير/شباط الماضي، تسلمت مصر الدفعة الخامسة وقبل الأخيرة، من قرض الصندوق بقيمة ملياري دولار، ليصل إجمالي ما تسلمته إلى 10 مليارات دولار.

وللحصول على المبالغ السابقة، طبقت سياسات تقشفية شملت خفض دعم الوقود والكهرباء وخدمات أخرى، إضافة إلى تحرير سعر صرف الجنيه (التعويم).