حذر رئيس المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، "ديفيد ليبتون"، من مغبة عدم استقرار معدلات التضخم في مصر، مطالبا بأن تستهدف السياسة النقدية للقاهرة على المدى المتوسط تخفيض التضخم إلى أرقام أحادية.

واعتبر "ليبتون" -حسب بيان رسمي للبنك المركزي المصري- أن مرونة سعر الصرف في مصر "ستظل أمرا ضروريا لتعزيز الصلابة في مواجهة الصدمات والحفاظ على التنافسية".

ولفت إلى أن تحقيق الفائض الأولي المستهدف لموازنة العام المالي 2018-2019، وهو 2% من إجمالي الناتج المحلي، ساعد على ترسيخ الاتجاه التنازلي في نسبة الدين العام إلى إجمالي الناتج المحلي.

لكنه اعتبر أنه سيكون من المهم أن تظل الفوائض الأولية عند هذا المستوى على المدى المتوسط لإبقاء الدين العام على مسار الانخفاض.

ورأى أن إلغاء معظم الدعم على الوقود، وهو دعم تنازلي، سيؤدي إلى تشجيع الكفاءة في استخدام الطاقة، ويساعد في حماية الموازنة من التقلبات غير المتوقعة في أسعار النفط، ويفسح حيزا ماليا لتلبية احتياجات الإنفاق الاجتماعي.

وطالب بضرورة تحسين تعبئة الإيرادات لخلق حيز للإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.

وأنهى المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في 24 يوليو/حزيران 2019 المراجعة الخامسة والأخيرة لأداء برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الذي يدعمه اتفاق مع الصندوق.

وباستكمال هذه المراجعة، يمكن للقاهرة سحب 2 مليار دولار كدفعة أخيرة من القرض البالغ 12 مليار دولار، وهو المبلغ الكامل الذي وافق عليه المجلس التنفيذي في 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2016.