طالبت 11 منظمة حقوقية دولية، الخميس، في رسالة لمفوضية الاتحاد الأفريقي، بمناقشة ملف حقوق الإنسان في مصر.
وشددت الرسالة الموجهة لرئيس المفوضية؛ "موسى فكي محمد"، على ضرورة إدراج حالة حقوق الإنسان في مصر كنقطة للمناقشة في جدول أعمال القمة القادمة لمجلس رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي.
ودعت الرسالة، إلى ضرورة منع نظام الرئيس "عبدالفتاح السيسي" من التدخل في المنظومة العدلية، ووقف حالات الإخفاء القسري، والتحقيق مع مرتكبيها ومعاقبتهم، ووقف الهجمات ضد المعارضين السياسيين والمتظاهرين السلميين والصحفيين.
كذلك طالبت الـ11 منظمة، برفع القيود المفروضة على الصحافة ووسائل الإعلام المستقلة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعاقبة مرتكبي التعذيب وضمان المساعدة والتعويضات للضحايا، ووضع حد للاعتقال المطول والحبس الاحتياطي، بحسب "العربي الجديد"
ومن المنظمات الموقعة على الرسالة، كلاً من مركز القاهرة للدراسات، ومبادرة حرية، ومنظمة محامون دوليون جنيف، ومركز تقديم المشاورة والمساعدة في مجال حقوق الإنسان، ومعهد حقوق الإنسان والتنمية في أفريقيا، والشبكة الأفريقية للمدافعين عن حقوق الإنسان، ومينا رايتس غروب جنيف، والمبادرة المسيحية في الجنوب الأفريقي (SACHI)، وشبكة المدافعين عن حقوق الإنسان في الجنوب الأفريقي (SAHRDN)، والمدافعون عن حقوق الإنسان في غرب أفريقيا، والتحالف العالمي من أجل مشاركة المواطنين "سيفيكوس".
ويقبع عشرات الآلاف من معارضي الانقلاب العسكري يوليو/تموز 2013، خلف القضبان، وتتوالى حالات الوفاة بين المحتجزين جراء ظروف الحبس غير الإنسانية، والتعذيب والإهمال الطبي.
