وافق مجلس الاتحاد الروسي، على معاهدة الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي مع مصر.

جاء ذلك، خلال اجتماع المجلس، الجمعة، والذي خصص لمناقشة المعاهدة بعد أن قدمها الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين"، الخميس الماضي، إلى مجلس الدوما الروسي (البرلمان) للتصديق عليها.

وتتضمن المعاهدة، مجموعة من الأهداف المحددة للتفاعل بين البلدين، وتمتد لمدة 10 سنوات.

ووقع الاتفاقية الرئيسان المصري "عبدالفتاح السيسي"، والروسي "فيلاديمير بوتين"، في مدينة سوتشي الروسية، في 17 أكتوبر/تشرين الأول 2018.

ووفقا للاتفاقية، يلتزم الطرفان بالقيام بزيارة متبادلة على مستوى رؤساء الدول على أساس منتظم، مرة واحدة على الأقل في العام بالتناوب في موسكو والقاهرة.

وطبقا للاتفاقية، سيتم تنظيم حوار سياسي بشكل منتظم مرتين على الأقل سنويا، ليشمل مشاورات بين وزراء الخارجية بالتناوب في عاصمتي الدولتين.

كما يتم، عقد مشاورات "2 + 2" بين وزراء الخارجية والدفاع في البلدين، بالإضافة إلى تسهيل الاتصالات بين البرلمانين المصري والروسي.

كما تنص الاتفاقية، على عقد اجتماعات سنوية للجنة الروسية المصرية المشتركة للتجارة، والتعاون الاقتصادي والعلمي والتقني، وتعاون مجالس الأعمال في كل دولة.

وتتعهد موسكو والقاهرة في المعاهدة، بالمساعدة في تهيئة الظروف للتجارة الحرة والاستثمار الفعال، وإيلاء اهتمام متزايد بمشاريع البنية التحتية وخاصة في قطاع الطاقة.

كما يطور الطرفان التعاون في المجالين العسكري والعسكري التقني، مع الأخذ في الاعتبار المصالح المتبادلة والدولية.

وتعد هذه المعاهدة الأولى من نوعها في تاريخ البلدين، والتي ستربط الدولتين ببعضهما لمدة 10 سنوات.

وبين روسيا ومصر علاقات ممتدة منذ 75 عاما، غير أنها شهدت تطورا لافتا عقب وصول "السيسي" للحكم.