رجحت مصادر دبلوماسية مصرية أن يشهد الصيف الحالي اجتماعاً واحداً على الأقل، لوزراء الخارجية والمياه في مصر والسودان وإثيوبيا، لبحث ملف سد النهضة، على أن تكون الأولوية لحسم مشكلة عدد سنوات ملء الخزان الرئيسي للسد.

ونقل موقع "العربي الجديد" عن المصادر (لم يسمها) أنه لا يوجد حتى الآن اتفاق بين الدول الثلاث على صيغة استئناف المفاوضات، وما إذا كانت ستجرى على مستوى سداسي بحضور وزراء الخارجية والمياه، أم على المستوى التساعي بإضافة حضور مديري الاستخبارات.

ويبدو أن الصيغة التساعية التي اقترحتها القاهرة لم تلق قبول أديس أبابا في الفترة الماضية نظراً لخروج المناقشات عن المواضيع التقنية والتنموية، ودخولها في سياقات أخرى لا يرغب رئيس الوزراء "آبي أحمد" في إثارتها حالياً.

وقالت المصادر إن عدد سنوات ملء الخزان الرئيسي للسد، تعتبر حتى الآن المشكلة الرئيسية بين القاهرة وأديس أبابا، حيث كان الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي" يرغب في انتزاع وعد من "آبي أحمد" بألا تقل عن 7 سنوات، في بداية العام الجاري، لكن هذا لم يحدث.

وبحسب المصادر، ينصح المفاوضون المصريون حالياً بتبني مطالبات أكثر راديكالية، بألاّ تقل سنوات الملء الأول عن 15 سنة، وأن يتم وضع آلية فنية غير وزارية وغير استخباراتية مشتركة بين الدول الثلاث، بإشراف مكتب خبرة أجنبي متفق عليه، لتحديد حجم الملء ونسبته عاماً بعام، لضمان عدم تضرر مصر من انخفاض منسوب المياه.

وذكرت المصادر أن التجربة العملية على مدار الشهور العشرة الماضية أكدت فشل ما يسمى بـ"المجموعة الوطنية المستقلة للدراسات العلمية" التي شكلت بصورة سرية من 15 عضواً، بواقع 5 ممثلين لكل دولة.

وتختص المجموعة بتقديم توصيات علمية لتقريب وجهات النظر بين الدول الثلاث حول عملية ملء الخزان، واستغلال الموارد المائية المشتركة في تنمية الدول الثلاث وفق معايير عادلة، والتأكد من عدم انعكاس عملية ملء الخزان بالضرر على أي طرف، حيث لم يتم حتى الآن البت في الملاحظات التي أبدتها الدول الثلاث على توضيحات الاستشاري الفرنسي، في تقريره، بشأن الآثار الاجتماعية والاقتصادية على دولتي المصب.

وأضافت المصادر أن "السيسي" يتمسك بحسم مسألة ملء الخزان قبل نهاية العام الجاري بالنظر للمعلومات الواردة من إثيوبيا عن اقتراب نسبة البناء العامة في السد إلى 70% وتوقعات ببلوغها 75% بنهاية العام، وأن الأعمال الكهروميكانيكية تقترب من 30% بالرغم من أنها لم تبدأ قبل بداية العام، وذلك بعد انضمام عدد من المستثمرين، الفرنسيين والصينيين، إلى المشروع، والاتفاق على تزويد السد بعدد 11 وحدة توليد طاقة، سيبدأ بعضها في العمل العام 2020، الأمر الذي يؤكد أن إهدار المزيد من الوقت ليس في مصلحة مصر.

وأشارت المصادر إلى أن حسم مسألة فترة الملء الأولى يعتبر حالياً أبرز المشاكل العالقة، وأن التركيز على حلها يسير بالتوازي مع اتصالات بين القاهرة وأديس أبابا حول إنشاء المنطقة المصرية الصناعية الحرة في إثيوبيا، حيث كان الطرفان قد توصلا إلى خطة طويلة الأجل لتنفيذها لتشجيع المستثمرين المصريين لدخول السوق الإثيوبية في مجالات الزراعة واستصلاح الأراضي، ومنتجات الألبان، وتصنيع الأخشاب، والبناء والتشييد، والحديد والصلب، والكهرباء والطاقة، على أن يتم إعفاؤهم من بعض الضرائب والرسوم التي كانت تقف عائقاً أمام استثمار المصريين في أقاليم الاتحاد الإثيوبي.

وأوضحت أن الهدف من هذه الخطة هو محاولة ملء الفراغ الذي نشأ في السوق الإثيوبية أخيراً، نتيجة خروج عشرات الشركات من الصين ودول الخليج منها بعد أحداث الشغب التي شهدتها مناطق مختلفة من البلاد، والتحضير لخطوات لاحقة في سياق الاستفادة المشتركة من مشروع سد النهضة، مشيرة إلى أن "السيسي" يراهن على نجاح هذه الخطوة لدفع أديس أبابا إلى مزيد من المرونة إزاء المطالبات المصرية بشأن تمديد فترة الملء الأولى.

يشار إلى أن مصر بتصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي "آبي أحمد" عن اهتمام بلاده باستئناف مسار المفاوضات الثلاثية مع مصر والسودان بشأن سد النهضة، استناداً إلى قاعدة الاتفاق الثلاثي الموقع في مارس/آذار 2015، بعدم الإضرار والمشاركة في التنمية والاستفادة من مجرى النيل بصورة تراعي مصالح جميع الأطراف.

وكان وزير الخارجية الإثيوبي "جيدو أندارجاشيو" نقل هذا الأمر، عبر القنوات الرسمية الخميس الماضي، إلى الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي"، ما استدعى الأخير إلى الترحيب بأن تستضيف القاهرة، أو إحدى العاصمتين الأخريين، مباحثات سريعة لإحياء المسار التفاوضي المجمد منذ الصيف الماضي لأسباب مختلفة.