وجه رئيس الحكومة المغربية "سعد الدين العثماني"، الأمين العام لـ"العدالة والتنمية"، انتقادات حادة إلى سلفه "عبد الإله بنكيران"، رئيس الحكومة السابق (2011: 2017)، الأمين العام السابق للحزب، في اعقاب خلافات ضربت صفوف "العدالة والتنمية" حول قانون "فرنسة التعليم".

جاءت تلك الانتقادات من قبل "العثماني"، خلال مشاركته بالمؤتمر الوطني الثامن لمنظمة "التجديد الطلابي"، المنظمة الطلابية التابعة لحركة "التوحيد والإصلاح"، الجناح الدعوي للحزب.

وقال "العثماني": "لا يظن أي طرف أنه وحده مضوي (منير) البلاد.. هناك شراكة وتعاون، ونتعامل بمنطق اليد في اليد، وبدون هذا لا نستطيع مواجهة التحديات، وهي كالأمواج الهادرة التي تعصف بالشعوب والدول".

وأضاف: "سياسة الغرور تُؤْذِي الإنسان، ونحتاج إلى الحكمة وبعد النظر ورؤيا عميقة وإلى منطق التعاون".

وذكر أن "ما يقال عن القانون الإطار فيه الكثير من المبالغة، نادوا على أعضاء لجنة التعليم وكلهم مفتشون تربويون أفنوا عمرهم في التعليم، أنصتوا للوزير خالد الصمدي (ناشط في الحزب) الذي كان مكلفاً بملف التعليم في ديوان عبد الإله بنكيران، لديكم خبراء في الحركة استمعوا لهم، والصمدي كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي هو من وضع النسخة الأولى من القانون الإطار في عهد بنكيران".

وقال الأمين العام لـ"العدالة والتنمية" إنه عندما كان عند شبيبة الحزب اكتشف أن الأغلبية لم يقرأوا القانون، قائلا: "لقد قاموا فقط بالإنصات لشريط فلان (يقصد بنكيران)، وأخذوا كلامه، وبهذا أنتم لستم شباباً، لأن الشباب يجب أن يكون لهم رأيهم الخاص ولا يكونوا ببغاوات يردون ما يقال لهم".

وأكد: "نحن لا نقلد أي أحد بمجرد أنه زعيم أو عالم أو كبير، وردنا على كلام شخص ليس معناه أننا ضده".

ودعا الجميع إلى الالتزام بقرارات الحزب، "فإذا غابت قواعد العمل، غابت الديمقراطية".

 وكان "بنكيران" قد انتقد حزب "العدالة والتنمية" على خلفية موافقة لجنة في مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان) بالأغلبية، الثلاثاء الماضي، على مشروع قانون لإصلاح التعليم، يسمح أحد بنوده بتدريس بعض المواد باللغة الفرنسية.

وقال "بنكيران" إنه يفكر في مغادرة الحزب، إذ لم يعد يشرفه الانتماء إليه بعد تلك المصادقة.

ويعتبر منتقدون أن المصادقة على ذلك المشروع تستهدف فرض الفرنسية، لغة المحتل السابق للمغرب، حيث فرضت فرنسا الحماية على المملكة بين 1912 و1956.