أقر برلمان الهند، الثلاثاء، مشروع قانون يجرم طلاق الرجل للمرأة شفويا بالثلاث، لتضحى من الآن فصاعدا "جريمة جنائية عقوبتها السجن لمدة تصل لثلاث سنوات".

وكانت حكومة "ناريندا مودي"، تقدمت بمشروع قانون للبرلمان، بعد تحرك من المحكمة الهندية العليا في أغسطس/آب الماضي، لإقرار عدم دستورية "الطلاق الشفوي بالثلاث".

ويرى المنافحون عن مشروع القانون، أنه يقدم الحماية الواجبة التي تحتاج إليها المراة المسلمة.

كما رد وزير العدل "رافي شانكار"، على من انتقدوا القرار على خلفيات دينية، بالإشارة إلى أن القوانين الهندية لا تتطابق بالضرورة مع التشريعات الإسلامية، مستشهدا بحظر تعدد الزوجات في الهند.

في المقابل، يشكك زعيم المعارضة "غلام نبي آزاد"، في نوايا حكومة البلاد، متهما إياها بمحاولة استهداف السلم الاجتماعي والديني للأقلية المسلمة.