هددت إيران، بتقليص أكبر لالتزاماتها بالاتفاق النووي المبرم عام 2015، خلال شهر، إذا استمرت الدولة الأوروبية في تقاعسها عن حمايتها من العقوبات التي أعادت الولايات المتحدة فرضها عقب الانسحاب من الاتفاق.

وقال المتحدث باسم هيئة الطاقة الذرية الإيرانية "بهرويز كمال فندي": "مع استمرار تقاعس الأوروبيين عن تنفيذ التزاماتهم (بموجب الاتفاق النووي)... ستتخذ إيران خطوة ثالثة (في تقليص التزاماتها) خلال شهر تقريبا".

ونقلت وكالة الأنباء والتلفزيون الإيرانية عن "كمال فندي"، قوله، إن إيران زادت من مخزونها من الماء الثقيل ليتجاوز 130 طنا، ومن احتياطياتها من اليورانيوم المخصب فوق 300 كيلوجرام.

وأضاف "كمال فندي": "المؤكد أنه بتجاهل أو بتعليق التزاماتنا سنزيد من سرعة أنشطتنا النووية".

ولم يحدد المسؤول الإيراني، خطوة طهران المقبلة، ولكن سبق لإيران أن حذرت الشهر الماضي من أنها قد تعيد تشغيل أجهزة الطرد المركزي وزيادة تخصيب اليورانيوم إلى 20%.

وعجزت حتى الآن الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق عن منع الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، من محاولة حمل إيران على قبول فرض قيود أشد على نشاطها النووي، وسلوكها بالمنطقة من خلال خنق تجارتها النفطية المهمة.

ويهدف الاتفاق إلى منع إيران من تصنيع اليورانيوم العالي التخصيب الملائم لإنتاج قنابل نووية في وقت قصير.

ويسمح الاتفاق بالاحتفاظ باحتياطيات من اليورانيوم المنخفض التخصيب لا تتجاوز 300 كيلوجرام كحد أقصى و130 طنا كحد أقصى من الماء الثقيل الذي يمكن أن تؤدي كميات كبيرة منه إلى إنتاج البلوتونيوم، الذي يمكن استخدامه في صنع قنبلة نووية.

ويحدد الاتفاق الحد الأقصى للتخصيب عند 3.67%، وهو مستوى يعد ملائما لتوليد الكهرباء، وأقل بكثير من نسبة الـ90%، اللازمة لإنتاج أسلحة، على الرغم من أن نسبة 20% ستمثل تقدما كبيرا يقلص بشكل كبير الوقت اللازم لإنتاج قنابل.

وتنفي إيران منذ فترة طويلة سعيها لامتلاك قنبلة نووية، ولكن يبدو أنها ترفع مستويات التخصيب بشكل تدريجي كوسيلة ضغط لدفع الأطراف المتبقية في الاتفاق النووي لبذل المزيد لإنقاذه.

وقالت إيران، مرارا إنها ستحد من التزامها بالاتفاق النووي على مراحل، بل وقد تنسحب منه نهائيا ما لم تتوصل الأطراف المتبقية فيه إلى سبل لحماية الاقتصاد الإيراني من العقوبات الأمريكية.