قالت مصادر سعودية مطلعة، إن وزارتي المالية والشؤون الاجتماعية بالمملكة اعترضتا على المساعدة المالية غير المستردة للمواطنين المقبلين على الزواج، بحجة أن مثل هذا الدعم «يُسهم في رفع تكاليف الزواج».

وأوضحت المصادر أن الوزارتين اعترضتا على توصيات اللجنة المخصصة للنظر في دعم الزواج من  11 جهة حكومية، والتي تشمل وزارات عدة. بحسب صحيفة «الحياة».

وأضافت أن أعضاء اللجنة قدروا مبلغ الدعم المالي بواقع 50 ألف ريال سعودي غير مستردة، تُدفع للزواج الأول، ولمن يقل دخله الشهري عن 10 آلاف ريال.

وحتى الساعة 9.10 تغ، لم تعقب الوزارتين على ما ذكرته المصادر.

وكانت جهات عليا وجهت وزارة الشؤون الاجتماعية بتشكيل لجنة قبل نحو عام ونصف العام، لتشكيل لجنة مكونة من جهات حكومية عدة وهي: (الداخلية، والشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، والتعليم العالي، والمالية، والشؤون الاجتماعية، والعدل، والثقافة والإعلام، والصحة والإسكان)، لدراسة دعم الراغبين في الزواج من المواطنين من جميع جوانبه، وإسناد هذا الدعم لجهة حكومية.

يذكر أن إحصائية حديثة لوزارة التخطيط السعودية، ذكرت أن عدد اللواتي لم يتزوجن في العشرية الماضية وتخطين عمر الـ30 عاماً، وصل إلى 1.5 مليون فتاة، بنسبة تصل إلى 33.45% من إجمالي عدد النساء في المملكة البالغ 4.57 مليون فتاة.

ورغم إرتفاع نسبة العنوسة إلي 33%، فإان عام 2014، شهد زيادة في حالات الزواج المسجلة في المملكة بنسبة 30% مقارنة بالعام الذي سبقه مسجلة 77.512 حالة زواج جاء نحو 16% منها لحالات زواج غير السعوديين أو أحد الزوجين غير سعودي بواقع 12.649 حالة زواج، وارتفعت حالات الطلاق المسجلة في محاكم المملكة بنسبة 22% خلال الفترة نفسها مسجلة 54.471 حالة طلاق لتحقق معدل 7 حالات طلاق مقابل كل 10 حالات زواج جديدة.

كما ارتفعت دعاوى فسخ النكاح المسجلة لدى المحاكم السعودية خلال العام 2014 بنحو 17% عما سجل خلال العام 2013 لتبلغ 10.469 دعاوى بمعدل 29 دعوى منظورة في اليوم الواحد، في حين ارتفع أيضاً عدد دعاوى الخلع وإثباته المنظورة لدى محاكم المملكة خلال الفترة نفسها بنسبة نحو 47% مقارنة بالعام الذي سبقه لتبلغ 2.033 دعوى بمعدل قارب 6 دعاوى منظورة يوميا بحسب إحصاءات وزارة العدل.