تسعى الحكومة الاسترالية اليوم الثلاثاء للتحقق من معلومات حول مقتل اثنين من رعاياها مطلوبين بعد التحاقهما بـ«الدولة الإسلامية».
وأوردت هيئة الإذاعة الاسترالية نقلا عن مقربين من أسرتي «خالد شروف» و«محمد العمر» أنهما قتلا خلال معارك في الموصل في الأسبوع الماضي.
وأكدت وزيرة الخارجية «جولي بيشوب» شن غارات من طائرات بدون طيار مؤخرا في المنطقة إلا أنها أشارت إلى أنها لا تزال تنتظر «التحقق تماما» من مقتلهما.
وقالت «بيشوب» أن «التحقق من مقتل العمر بات وشيكا على ما يبدو لكننا لا نزال ننظر في التقارير».
وذاع صيت «شروف» العام الماضي عندما نشر صورا على «تويتر» يظهر فيها مع ابنه البالغ سبع سنوات وهما يحملان رأسي جنديين سوريين بعد قطعهما.
وأثارت صورة الطفل استنكارا دوليا وعلق وزير الخارجية الأميركي «جون كيري» بالقول آنذاك أنها «تثير الاشمئزاز».
وكان «شروف» الذي أمضى أربع سنوات تقريبا في السجن بعد إقراره بالتآمر في 2005 لشن هجوم على سيدني غادر البلاد في 2013 مع «العمر» الذي ظهر أيضا في صور وهو يحمل رؤوسا مقطوعة.
وقالت «بيشوب» أن «العمر وشروف اشتهرا بعد نشر صور لهما وهما يحملان رؤوسا وبسبب وحيشتهما». مؤكدة أنهما «مجرمان يقومان بأعمال إرهابية تعرض حياة أخرين للخطر».
وتأتي المعلومات حول مقتل «شروف» و«العمر» بينما تستعد استراليا لتبني تشريع في البرلمان يجيز سحب الجنسية من الأشخاص المرتبطين بالإرهاب والذين يحملون جوازي سفر. ولم يتبين ما إذا كان «شروف» أو «العمر» لديهما جنسية أخرى.
وكانت «جولي بيشوب» قد حذرت سابقا من أن عدد الأستراليين الساعين للانضمام إلى صفوف تنظيم «الدولة الإسلامية» يواصل ارتفاعه، حيث بات أكثر من 100 منهم يقاتلون مع الجهاديين في العراق وسوريا، كما سبق وأن أقرت أستراليا سلسلة من التدابير الأمنية الوطنية خلال الأشهر الأخيرة للتصدي لهذا الخطر.
وفي وقت سابق، أكد رئيس الوزراء الأسترالي «توني أبوت» أن حاملي الجنسية المزدوجة المرتبطين بالإرهاب سيجردون من جنسيتهم الأسترالية، كما استبعد «أبوت» أن يتم العفو عن المواطنين الأستراليين الذين يسعون إلى الانفصال عن «الجماعات المسلحة والمتطرف» والعودة إلى الوطن.
وقال «أبوت» في تصريحات للصحفيين أنه «إذا ذهبت إلى الخارج لكسر القانون الاسترالي وإذا ذهبت إلى الخارج لقتل الأبرياء باسم التعصب الديني المضلل والتطرف، فمن الصعب أن أرحب بك مرة أخرى في هذا البلد». مضيفا: «إذا ذهبت إلى الخارج للانضمام إلى جماعة إرهابية وكنت تسعى للعودة إلى أستراليا فسوف يتم إلقاء القبض عليك وسيتم تقديمك للمحاكمة وسيجري سجنك».
ورفعت أستراليا في سبتمبر/آيلول مستوى الخطر الإرهابي ونفذت منذ ذلك الحين سلسلة من المداهمات والعمليات ضد الإرهاب، بعد ارتفاع عدد الأستراليين الذين غادروا للقتال في سوريا والعراق.
وزادت حكومة رئيس الوزراء «توني ابوت» من تمويل الشرطة والأجهزة الأمنية كما تعتزم وضع قانون يتضمن سحب الجنسية الأسترالية من حاملي جوازي سفر الذين يتبين ارتباطهم بالإرهاب.
