علقت جهات حكومية كويتية حول ما نُشر من أنباء بشأن قيام مجموعة هنود من طائفة "السيخ" بتخصيص أحد المقار في منطقة "الصليبية" بمحافظة الجهراء كمعبد يمارسون فيه طقوسهم الدينية.

كانت صحيفة "الراي" الكويتية نشرت، الأربعاء، تقريرا أعدته بالصور، حول هذا المعبد، مشيرة إلى أنه مؤسس منذ نحو 9 سنوات، ويرتاده الآلاف من الهنود بشكل دوري.

وتعقيبا على ذلك، قال مصدر مسؤول في وزارة الداخلية الكويتية، للصحيفة ذاتها، إن الوزارة خاطبت الجهات المسؤولة عن إدارة المكان وصاحب الترخيص، للاستفسار حول ما يدور فيها، وما إذا كان يستخدم كمعبد أو كسكن خاص أو تجاري أو غير ذلك.

وأشار إلى أن دور رجال الأمن هو تنفيذ ما يتم إقراره سواء بالتفتيش على المكان او إزالته أو التفتيش على العمالة الموجودة فيه.

من جانبه، أفاد مصدر مسؤول في بلدية الجهراء أن البلدية وجهت منذ 3 أشهر مكاتبات عدة إلى الهيئة العامة للزاعة والثروة السمكية تتعلق بالمخالفات الواقعة في منطقة "الصليبية" بالكامل، لاسيما الخاصة بالحظائر التي يتم فيها تربية الدواجن والثروة الحيوانية.

وأكد أن "متابعة تلك الحظائر من اختصاص الهيئة ولا علاقة للبلدية بذلك، فهي بموجب القانون من اختصاصها".

وأوضح أن "جميع الحظائر الواقعة في تلك المنطقة تقع تحت إشراف هيئة الزراعة بشكل مباشر، وبالتالي فإن تتبع المخالفات من صلب عمل الهيئة، خصوصا أن البلدية أخطرتها بحجم المخالفات الواقعة في تلك المنطقة".

وأشار إلى أن رد الهيئة على كتب البلدية كان من مدير الهيئة، واشتمل على موقع واحد فقط بفسخ العقد، من أصل 6 مواقع أخرى مخالفة، سواء كانت لمعبد السيخ أو مخالفات أخرى.

وأكد عدم مخاطبة الهيئة للبلدية في ما يتعلق بالحظيرة المخالفة التي تضم ما يُقال إنه معبد للسيخ.

في المقابل، أكد مدير الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية "محمد اليوسف" أن الهيئة تتابع عن كثب، وستتخذ الإجراءات القانونية كافة بحق المخالفين في الحيازات الزراعية التي تتبع الهيئة.

وشدد على أن الهيئة لن تتهاون في تطبيق القانون، خصوصا إذا كان الأمر يتعلق بالآداب العامة أو يؤثر على الأمن والصالح العام.

وتعليقا على الأمر، أكد مسؤول الشؤون السياسية في السفارة الهندية لدى الكويت "فهد سوري"، أن السفارة ليس لها علم بموضوع إقامة بعض رعاياهم من طائفة السيخ أي معابد لهم في البلاد، نافيا بذات الوقت أن يكون أتباع هذه الطائفة قد تقدموا للسفارة بطلب لمساعدتهم في إنشاء مقر خاص للتعبد لطائفتهم.

وأضاف أن بلاده تضم العديد من الديانات المتعددة تتصدرها الهندوسية ومن ثم الإسلام والمسيحية والبوذية وعدد من الطوائف منها السيخ.

وأكد أن "السفارة لم ولن تشجع على إقامة أي نشاط يتعارض مع القوانين الكويتية، كما أنها لا تدعم أي نشاط قد يؤثر على العلاقات المتينة بين الهند والكويت الصديقة".

وهذه ليست المرة الأولى التي تثار فيها مسألة إقامة معبد للسيخ في الكويت دون موافقة السلطات.

 ففي 2001، كشف البرلماني "وليد الطبطبائي" عن معبد للسيخ في منطقة سلوى بمحافظة حولي تم إنشاؤه منذ 1985، وطالب بإغلاقه، وهو ما تم بالفعل.

ووفق مراقبون فإن إقامة معبد للسيخ في الكويت يعد مخالفا لدستور البلاد، الذي ينص في مادته الـ35 على أن "حرية الاعتقاد مطلقة، وتحمي الدولة حرية القيام بشعائر الأديان طبقا للعادات المرعية، على ألا يخل ذلك بالنظام العام أو ينافي الآداب".

والمقصود بلفظ الأديان في المادة 35 هي الأديان السماوية الثلاثة الإسلام والمسيحية واليهودية، أما الأديان الأخرى فإن الأمر في شأنها متروك لتقدير السلطة العامة للبلاد وإقامتها للشعائر الخاصة بها يحتاج إلى ترخيص وموافقة مجلس الوزراء ووالبرلمان، حسب وزير الأوقاف الكويتي السابق "أحمد باقر".