انتقد ناشطون في مجال حقوق الإنسان، الخميس، قرار الأمم المتحدة عقد مؤتمر في القاهرة عن التعذيب تشارك في تنظيمه منظمة تابعة للحكومة المصرية.

وقال مدير برنامج مصر في مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان (مستقل)، "محمد زارع": "ما ينفعش (لا يمكن) دولة يبقى التعذيب فيها منهجي وتستضيف مؤتمر التعذيب".

وكثيرا ما نفت السلطات المصرية مزاعم تورط قوات الأمن في جرائم التعذيب.

ويشارك مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان في استضافة المؤتمر الإقليمي لتعريف وتجريم التعذيب مع المجلس القومي لحقوق الإنسان التابع للحكومة في يومي الرابع والخامس من سبتمبر/أيلول المقبل.

ومن المتوقع أن يحضر نحو 80 مشاركا من مؤسسات حكومية وغير حكومية من 19 دولة عربية.

وقال "روبرت كولفيل"، المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الذي أكد في فبراير/شباط الماضي، أن التعذيب منتشر في مصر، لـ"رويترز"، "إنه نوع اعتيادي تماما من المؤتمرات".

ولم يتسن الوصول للمجلس القومي لحقوق الإنسان لطلب التعقيب ولا لمسؤولين في الهيئة العامة للاستعلامات.

ويقول ناشطو حقوق الإنسان إن الرئيس "عبد الفتاح السيسي" أشرف على حملة قمع للحريات في مصر منذ أن وصل للسلطة في 2014.

ويقول أنصار"السيسي" إن الإجراءات الصارمة ضرورية لاستقرار البلاد بينما تتعافى من الفوضى السياسية وتواجه التحديات الاقتصادية وهجمات المتشددين في شمال سيناء.

وتقول السلطات إن مصر دولة تلتزم بالقانون وإن أي انتهاكات للحقوق مجرد حالات فردية وتتم محاسبة مرتكبيها. ودأبت القاهرة على رفض تقارير منظمات حقوق الإنسان بشأن التعذيب وتقول إنها تفتقر إلى المصداقية ولها دوافع سياسية.

وقال مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، "جمال عيد"، إن فكرة أن تستضيف مصر مثل هذا الحدث مزحة.

وأضاف: "السخرية الأكثر أن ده عن طريق المجلس القومي، اللي هو دوره طول الوقت هو تلميع صورة الحكومة والتواطؤ على حالة حقوق الإنسان".

ويشير جدول أعمال المؤتمر الذي أطلعت عليه "رويترز" إلى أن رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان "محمد فائق" سيلقي كلمة ترحيب خلال افتتاح المؤتمر.

وفي فبراير/ شباط الماضي، عبر مكتب مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن قلقه إزاء محاكمات أدت إلى إعدام 15 شخصا في مصر في نفس الشهر وقال إنها ربما تكون غير عادلة. وقال إن التعذيب ربما استخدم لانتزاع اعترافات.

وخلص تقرير لـ"رويترز"، الشهر الماضي، إلى إعدام ما لا يقل عن 179 شخصا في مصر من 2014 إلى مايو أيار 2019 مقارنة بإعدام 10 أشخاص فقط في السنوات الست السابقة لتلك الفترة.

وفي 2017، داهمت السلطات مركز "النديم" الحقوقي، وأغلقته وكان المركز يعمل على توثيق مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان وعلاج ضحايا التعذيب.

وقال "زارع": "لازم يتم مقاطعة مصر كمكان، أو النظام المصري، من استضافة أي محفل أو أي حدث له علاقة بحقوق الإنسان جوة (داخل) مصر".