السودان.. الإعلان الدستوري يمنح الحصانة للحكومة والمجلس السيادي

الجمعة 16 أغسطس 2019 09:50 م

منحت الوثيقة الدستورية الجديدة في السودان، مجلس السيادة (المكون من عسكريين ومدنيين من المعارضة) وأعضاء مجلس الوزراء والمجلس التشريعي حصانة من أية ملاحقة جنائية ألا بعد أخذ الإذن برفع الحصانة من المجلس التشريعي.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء السودانية "سونا"، الجمعة، نصت الوثيقة على أنه "لا يجوز اتخاذ إجراءات جنائية ضد أي من أعضاء مجلس السيادة أو مجلس الوزراء أو المجلس التشريعي الانتقالي أو ولاة الولايات أو حكام الأقاليم، دون أخذ الإذن برفع الحصانة من المجلس التشريعي".

ومن المقرر التوقيع النهائي على تلك الوثيقة، السبت، بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير.

وأوضحت المادة 21 من الوثيقة أن القرار برفع الحصانة الإجرائية يصدر بالأغلبية البسيطة لأعضاء المجلس التشريعي الانتقالي، وأنه إلى حين تشكيل المجلس التشريعي الانتقالي يكون رفع الحصانة من اختصاص المحكمة الدستورية، وإذا لم يكن المجلس التشريعي الانتقالي منعقدا، فيجب عقد جلسة طارئة له.

وأجازت الوثيقة الدستورية الطعن في أعمال مجلس السيادة ومجلس الوزراء.

ونشرت الوكالة السودانية عددا من أبرز مواد الوثيقة، حيث نصت المادة 20 من الوثيقة أنه "لا يجوز لكل مضار من أعمال مجلس السيادة أو مجلس الوزراء أن يطعن فيها أمام المحكمة الدستورية، إذا كان الطعن مصوبا لأي تجاوز للنظام الدستوري أو للحريات أو الحرمات أو الحقوق الدستورية، أو أمام محكمة إذا كان الطعن مصوبا لتجاوز القانون، فيما ينظم القانون أعمال السيادة التي لا يجوز الطعن فيها".

وحددت الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة 2019، عمل أجهزة الدولة في الفترة الانتقالية في تحقيق السلام العادل والشامل وإنهاء الحرب بمخاطبة جذور المشكلة السودانية ومعالجة آثارها، مع الوضع في الاعتبار التدابير التفضيلية المؤقتة للمناطق المتأثرة بالحرب، والمناطق الأقل نموا، ومعالجة قضايا التهميش والمجموعات المستضعفة الأكثر تضررا.

وأشارت المادة 67 من الوثيقة الدستورية إلى أن الأولوية للعمل على إتمام اتفاق السلام الشامل في مدة لا تتجاوز 6 أشهر، على أن تبدأ خلال شهر من تشكيل مفوضية السلام.

ومن المهام التي ستعمل أجهزة الدولة على إنفاذها في هذا الإطار إجراء الإصلاحات القانونية التي تضمن حقوق النساء والعمل على وقف العدائيات في مناطق النزاعات، وبناء عملية السلام الشامل والعادل من خلال فتح الممرات، لوصول المساعدات الإنسانية وإطلاق سراح الأسرى والمحكومين بسبب الحرب وتبادل الأسرى.

وتشمل المهام أيضا إصدار العفو العام في الأحكام الصادرة ضد القيادات السياسية وأعضاء الحركات المسلحة بسبب عضويتهم فيها، إلى جانب البدء في إنفاذ إجراءات العدالة الانتقالية والمحاسبة على الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، وتقديم المتهمين إلى المحاكم الوطنية والدولية، إعمالا بمبدأ عدم الإفلات من العقاب، وذلك علاوة على إرجاع الممتلكات التي تخص التنظيمات والأفراد التي تمت مصادرتها بسبب الحرب وفق القانون.

وفي 4 أغسطس/آب الجاري، وقع الطرفان، بالأحرف الأولى وثيقة الإعلان الدستوري، بوساطة من الاتحاد الأفريقي.

واتفق الطرفان في السودان على جدول زمني لمرحلة انتقالية من 39 شهرا يتقاسمان خلالها السلطة، وتنتهي بإجراء انتخابات.

وبحسب وثيقة الإعلان الدستوري الحاكمة للفترة الانتقالية في البلاد، سيتولى رئيس المجلس العسكري الانتقالي "عبد الفتاح البرهان" رئاسة مجلس السيادة في دورته الأولى، المكون من 5 مدنيين من "قوى إعلان الحرية والتغيير"، و5 عسكريين، بينهم نائبه "محمد حمداني دقلو" (حميدتي)، و 3 يختارهم، إضافة إلى شخصية مستقلة يتم التوافق عليها بين الطرفين.

ويشهد السودان اضطرابات متواصلة منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيسان الماضي، "عمر البشير" من الرئاسة (1989-2019)، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.

المصدر | الخليج الجديد + وكالات

  كلمات مفتاحية

الأزمة السودانية الإعلان الدستوري المجلس العسكري السوداني قوى الحرية والتغيير

البرهان يدعو السودانيين لحماية الاتفاق الدستوري

قوى الحرية والتغيير ترشح سيدة بمجلس السيادة السوداني

السودان.. تعيين الفريق أول جمال عمر وزيرا للدفاع

الجبهة الثورية تقاطع احتفال التوقيع النهائي بالخرطوم

توقيع اتفاق الفترة الانتقالية بين العسكري السوداني والمعارضة

الاحتفالات تعم شوارع الخرطوم بعد توقيع الاتفاق الدستوري

"السيادي" السوداني يعتمد 3 وزراء دولة جدد بحكومة حمدوك